ون. وبذلك تعلو مقاصد � ي التي منحها إليهم الناخب � ض الديمقراط � ة التفوي � ن مرجعي � م مبدأ تسوية الصراعات ٍ واحد ٍ الانتخابات الديمقراطية بنفسها، وتصطحب معها في آن رعية السياسية بصفة دورية وفق قيم � لمية المعهودة، وتجديد الش � ية بالطرق الس � السياس خبيهم، َ بة منت � الناخبين في محاس ِّ ق � ة لح � ة الداعم ّ ر � ُ ة الح � ية والمنافس � ة السياس � التعددي راعى فيها فاعلية البرامج الحزبية ُ وتجديد العهد لهم، أو فسخه وفق خيارات متنوعة، ي المرتبطة بإدارة الدولة والمجتمع. جرى وفق هذه المعايير الدولية، حسب رؤية بروفيسور ُ والانتخابات القومية التي ت )، لا تمثل بداية الديمقراطية، بل ذروتها؛ لأن الديمقراطية Robert A . Dahl روبرت دال ( هم في تنظيم � س ُ راءات القانونية والإدارية، التي ت � ى حزمة من الإج � وم عل � ه تق � رف ُ ي ع � ف ن المواطنين من ِّ مك ُ ية، وت � ات الحكم، ودورها في اتخاذ القرارات السياس � عمل مؤسس ية مع � فافية، ثم تنظم علاقاتهم الرأس � ة وش ّ ري ُ ك القرارات بح � ة تل � ي صناع � اركة ف � المش ا هذه التوطئة ً ي. إذ � ة مع تنظيمات المجتمع المدن � ة، والأفقي � ة الحاكم � ات الدول � مؤسس ا بين فصول هذا الكتاب وخاتمته. ً ا ناظم ً تدفعنا لطرح سؤال محوري، ربما ينسج خط ة، ّ ر ُ م كانت ح 2010 ودان عام ُّ في الس ْ ت َ ر َ والسؤال هو: هل الانتخابات القومية التي ج ونزيهة، وفاعلة؟ ة، ّ ر ُ ودان كانت ح � ُّ في الس ْ ت َ ر � َ ي ج � ة الت � ات القومي � أن الانتخاب � ول ب � إن الق : ً أولا نظر؛ لأن الإطار ّ ا محل ً ة دولي َّ مراحلها وحسب المعايير المرعي ِّ ونزيهة، وفاعلة في كل ستوري والقانوني الذي استندت إليه تلك الانتخابات وإجراءات الإعداد لها كانت ُّ الد عبية � ي المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الش � ي بين حزب � راع السياس � ع الص � رة بواق � متأث زب المؤتمر الوطني � ، وح ٍ طرية من طرف ُ ة الق � ة الدول � ارج منظوم � ودان خ � ُّ ر الس � لتحري ؛ لذلك أضحى دور ٍ ثان ٍ تندة إلى الوضعية ذاتها من طرف � مالية المس � والمعارضة الش امل � لطوية التي حددتها اتفاقية الس م الش � ُ ن وفق الأنصبة الس َّ ي َ المجلس الوطني المع تور الانتقالي والقوانين المصاحبة له؛ لأن � س ُّ ا في إجازة الد ً ي � ا هامش ً م، دور 2005 نة � لس لمصالح العباد، ً الفاصل الوظيفي بين المجلس الوطني بوصفه مؤسسة تشريعية راعية ا القطاعية كان � ة مع مصالحه � ية متفاعل � سياس ٍ ات � ا تنظيم � ة بوصفه � زاب الحاكم � والأح الأغلبية َّ ا بأن اتفاقية السلام الشامل قد أعطت الحزبين الحاكمين حق ً ا؛ علم ً واهي ً فاصلا ر � يطة للمؤتم � ة البس � توري، والأغلبي � س ُ ريع د � ازة أي تش � ي إج � %) ف 28 + 52 ة ( � المطلق واء كان ذلك القانون � ازة أي قانون يخدم تطلعاته القطاعية، س � ي إج � %) ف 52 ي ( � الوطن تقلالية الصحافة � ول الديمقراطي، أو اس � راءات التح � ة، أو إج � ّ ات العام � ي ِّ ر ُ ة بالح � ذا صل ستور والقوانين المصاحبة له) في ُّ والمطبوعات. ولذلك لم تفلح المعايير القيمية (الد
256
Made with FlippingBook Online newsletter