ر ِّ م البعض في الوظائف، والأرزاق والترقي، وهو المؤخ ِّ م الذي يقد ِّ ـقد ُ [...]، وهو المـ . فلا جدال ((( " الذي يؤخر الناس عن مستحقاتهم في الترقي، ونيل العطاءات والحقوق أن ملامح التردي التي عرضها الدكتور محيي الدين، ومن قبله الدكتور غليون تجسد ودانية، التي كان يفترض أن ترتكز عليها ُّ ا من واقع كثير من القطاعات الشبابية الس ً طرف ات في الحكومة أو المعارضة؛ إلا � واء كانت تلك القطاع � ر والإصلاح س � ج التغيي � برام طى التحول الديمقراطي ُ قت خ َّ العوائق الأخرى، التي عو ِّ ف في صف � ت تق � ا أضح � أنه رة � ة والنظ � ادئ العدلي � ى المب � عل ً ة � ت مقدم � خصية أضح � ا الش � ود؛ لأن مصالحه � المنش ة. َّ الإستراتيجية للقضايا الوطنية العام ة في � ة الحاكم � لطة الغلب � ُ وة وس � ق الق � ه منط � د فرض � د ق � ذا التقاع � دو أن ه � ويب ة القرار � ة في صياغ � زة الأمني � لحة والأجه � وات المس � ب الق � و كع � ودان؛ لأن عل � ُّ الس د الرحمن، قد أفرغ � ن العابدين صالح عب � تاذ زي � ا يرى الأس � ي، كم � ي والأمن � السياس لحة � وات المس ُ كام إلى الق � واه، وجعل الاحت � ن محت � ي م � ع الديمقراط � وم التداف � مفه ات � ية ومؤسس � كام، عندما تصل الأحزاب السياس � يد الأح � ة هو س � زة الأمني � والأجه يطرة � لحة إلى الس � ي ممجوج يدفع القوات المس � ى واقع سياس � ي إل � ع المدن � المجتم ة الحكم. وقد تجسدت هذه الظاهرة في الانقلابات العسكرية التي أطاحت َّ على سد لحة من � وات المس ُ ابقة لها، ومهدت الطريق إلى انتقال الق � بالأنظمة الديمقراطية الس لطة، ُ ا من صراع الس ً دائرة عملها المهني إلى دائرة العمل السياسي، التي جعلتها جزء ا ًّ ها وصي � لحة نفس � بت القوات المس َّ ودان. وبهذه الكيفية نص � ُّ وى الحزبية في الس ُ والق ات الدولة والمجتمع. وبرزت � ية وإدارتها لمؤسس � ا على أداء الأحزاب السياس ً وقيم كرية التي � ات الثلاثة الأولى للحكومات العس � ة في البيان � ورة جلي � ا بص � ذه الوصاي � ه م)؛ لأنها انطلقت من دعوى فشل الأنظمة 1989 م، 1969 م، 1958 ودان ( ُّ شهدها الس تقرار، والحفاظ على الأمن العام � ابقة لها في تحقيق التنمية والاس � الديمقراطية الس دره الفريق � ان الأول الذي أص � ام في البي � ذا الاته � ات ه � رت حيثي � د ظه � بالب د. وق وء، � وصلت إلى حالة س " البلاد قد َّ م)، بقوله: إن 1964 – 1958 ا عبود ( � إبراهيم باش دت هذه الفوضى إلى أجهزة � تقرار للفرد والمجموعة، وقد امت � دم اس � ى، وع � وفوض ا لما تعانية البلاد ً وأخير ً ع أولا � هذا يرج ّ تثناء، كل � ة دون اس ّ ق العام � ة، والمراف � الدول . وتجددت هذه الاتهامات في " ا ً ية القائمة بين الأحزاب جميع � من الأزمات السياس . 185 ص � ، ودان ُّ س � أخيرة في ال شواهد على الانتخابات ا � شاهد و � م عبد الرحيم عمر محيي الدين، ((( س � ساعد رئي � إلى الدكتور نافع علي نافع، م � شارة � إ � أوردها عبد الرحيم فيها � كلمة (النافع) التي ؤتمر الوطني. � سية بالم � سيا � أمين الدائرة ال � الجمهورية، و
49
Made with FlippingBook Online newsletter