70 ا لعضوية المجلس التشريعي ًّ ا سوداني ً سوداني لعضوية المجلس الوطني، وخمسين جنيه ا لعضوية المجلس التشريعي الولائي. ًّ ا سوداني ً ودان، وخمسة وعشرين جنيه ُّ لجنوب الس % 10 ى ما لا يقل عن � ح عل � َّ ترداد إذا حصل المرش � للاس ً ي قابلا � ن المال � ون التأمي � ويك ت قبل ثلاثين � ح في أي وق � َّ حب المرش � ة، أو إذا انس � ن الصحيح � وات الناخبي � ن أص � م بي � ح عن طريق قوائم التمثيل النس � ا من تاريخ الاقتراع. أما في حالة طلب الترش ً يوم م بطلب لترشيح ّ ل أن يتقد َّ لعضوية المجالس التشريعية فيجوز لأي حزب سياسي مسج ا مع ًّ حين في القائمة متساوي َّ رش ُ قائمة حزبية وقائمة للمرأة، ويجب أن يكون عدد المـ ي. � ة من الحزب السياس � ا بتزكي ً فوع � ة، ومش � ة المعني � ة للقائم � د المخصص � دد المقاع � ع روط � توفين لش � قائمة مس ِّ حون في كل � َّ رش ُ وإلى جانب هذه التزكية يجب أن يكون المـ وداني عن � ة قدره مائة جنية س ّ ى المفوضي � ن مالي إل � داع تأمي � ع إي � ة، م � ل القانوني � التأهي ا عن كل عضو ًّ وداني � ا س ً ون جنيه � ح لعضوية المجلس الوطني، وخمس � َّ عضو مرش ِّ كل ا عن كل ً ودان، وخمسة وعشرون جنيه ُّ ح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب الس َّ مرش ً ح لعضوية المجلس التشريعي في الولاية. ويكون هذا التأمين المالي قابلا َّ عضو مرش % 4 ترداد في حالة حصول القائمة الحزبية، أو قائمة المرأة، على ما لا يقل عن � للاس ة، أو قائمة المرأة، أو إذا � ة في انتخاب القوائم الحزبي � ن الصحيح � وات الناخبي � ن أص � م ا من تاريخ الاقتراع. ً سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوم وداني يحتاج إلى ثماني بطاقات اقتراع ُّ وبهذا العرض نخلص إلى أن الناخب الس ة الجمهورية، وواحدة لوالي الولاية، وثلاث � ودان، واحدة منها لرئاس � ُّ مال الس � في ش رى مماثلة للمجلس � خ ُ رأة) للمجلس الوطني، وثلاث أ � ة، ام � ة، حزبي � ات (جغرافي � بطاق وه في الجنوب يحتاج إلى اثنتي عشرة بطاقة، تشمل البطاقات ْ ن َ التشريعي بالولاية. وص ودان، � ُّ دة لرئيس حكومة جنوب الس � ن بطاقة واح � ع ً ورة أع ه، فض � ي المذك � الثمان ودان. فلا عجب أن هذه العملية ُّ خرى للمجلس التشريعي لجنوب الس ُ وثلاث بطاقات أ وداني، الذي لا يملك أي � ُّ ا أمام الناخب الس ًّ ي � ا أساس ًّ ل تحدي ِّ ك � قدة للاقتراع قد تش ُ المع إرث انتخابي تاريخي متواصل، أو معرفة واسعة بثقافة الانتخابات الديمقراطية، تؤهله شرعو قانون الانتخابات ُ لأداء الدور الانتخابي المنوط به حسب الصورة التي يتوقعها مـ ا للأحزاب السياسية، وتنظيمات ًّ ا حقيقي ًّ تحدي ُ هذا الواقع َ ل َّ ك َ م. وقد ش 2008 القومية لسنة ما في ٍّ لت إلى حد � باق الانتخابي، إلا أنها فش � تركت في الس � المجتمع المدني التي اش ل دليل على ذلك � راع بصفة حضارية، وأفض � ه للاقت � وداني، وتأهيل � ُّ ب الس � ة الناخ � توعي نتطرق لهذه � ي والإداري الذي حصل في الأيام الأولى للاقتراع. وس � اك الفن � و الارتب � ه الإشكالية بالتفصيل عند مناقشة عملية الاقتراع والتداعيات السياسية المصاحبة لها.
Made with FlippingBook Online newsletter