في الوصول إلى " الحكومة الوطنية " ركاء � ل ش � قد بلغ مداه داخل البرلمان، عندما فش م المطروح للنقاش، 2009 ية بشأن مشروع قانون الأمن والمخابرات لسنة ِ رض ُ صياغات م ر الوطني في � ة للمؤتم � ة الميكانيكي � ة الأغلبي � ة بموافق � ون مرهون � ازة القان � ت إج � وأضح الأول لرئيس ُ ه النائب ّ وج " المجلس الوطني. وفي ظل هذا السباق السياسي المحموم لفاكير ميارديت، � عبية، الفريق أول س � الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب والحركة الش ر ّ حذ " ا إلى ذلك ً تناد � . واس " روع قانون الأمن الوطني � مش َّ ضد ِ الحركة بالتصويت َ نواب ر الوطني من تمرير � ر عرمان، المؤتم � ن العام للحركة، ياس � ب الأمي � ة، ونائ � س الكتل � رئي التصويت ضد ّ ا إلى أن ً ير � امل، مش � تور الانتقالي واتفاق الس م الش � س ُّ قانون يخالف الد . وبالرغم ((( " ابقة في البرلمان منذ تكوينه بنصوص اتفاق الس م � القانون بكامله هو س المجلس الوطني َ از � رنا إليها أج � ية التي أش � ات والتحذيرات السياس � ذه الملاحظ � ن ه � م ديسمبر/ 20 خة في َّ قانون الأمن والمخابرات المثير للجدل في جلسته الطارئة والمؤر اب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما صوتت كتلة َّ ة نو � ك بأغلبي � م، وذل 2009 ون الأول � كان رون � حب عش � القانون، وانس َّ ودان والأحزاب الجنوبية ضد � ُّ عبية لتحرير الس � الحركة الش ودان � ُّ رق الس � ا ينتمون إلى التجمع الديمقراطي، وكتلة س م دارفور، ونواب من ش ً نائب رعية � ا على القانون الجديد، الذي يعارض من وجهة نظرهم الش ً ة، احتجاج � من الجلس ال، والقبض، � لطات الاعتق � ُ رات س � ي والمخاب � ن الوطن � از الأم � ح جه � تورية، ويمن � س ُّ الد ز للأموال والممتلكات، الأمر الذي جعلهم ينعتون إجازته � ة، وحج � ش، والمراقب � والتفتي . ((( " ول الديمقراطي � ية، وتهديد لعملية التح � ة سياس َّ د ِ ر " ها ّ ريعية بأن � ة التش � ل الهيئ � َ ب ِ ن ق � م تاذ كمال عمر عبد الس م، الأمين � ة وصف الأس َّ وفي حوار مع صحيفة أجراس الحري ف للاستقرار السياسي في البلاد؛ � نس " عبي، القانون المجاز بأنه � ي بالمؤتمر الش � السياس لطات واسعة بيد المؤتمر الوطني، وبالتالي أصبح المؤتمر الوطني، يتفوق ُ لأنه وضع س وى السياسية الأخرى، وأصبحت ُ على الجميع بإجراءاته القمعية والأمنية في مقابلة الق ً ، فضلا " أجهزته الأمنية تتمتع بحصانات تعفيها من المساءلة أمام أجهزة العدالة، والقانون ى في َ ول ُّ يعطي المؤتمر الوطني اليد الط " عن ذلك فإن قانون الأمن والمخابرات المجاز الانتخابات القادمة، [...] وأن نتيجة الانتخابات القادمة بعد إجازة قانون الأمن الوطني ا عبر مواد ً ا، بل انتصار ًّ رعي � ا ش ً ومة للمؤتمر الوطني، وهذا ليس انتصار � أصبحت محس ؤولية � س � أمن بكامله ... عرمان: الوطني يتحمل م قانون ال َّ ضد � صويت � سلفاكير يوجه نوابه بالت � " ((( م. 2009 / 12 / 20 ، ة َّ س الحري � أجرا � صحيفة � ، " ساب ببعيد � ستور والتفاقية، وما يوم الح � ُّ مخالفة الد ، " ضة � شعبية والمعار � ض الحركة ال � أمن رغم اعترا ؤتمر الوطني يقر قانون ال � الم " أحمد النور، � النور ((( م. 2009 / 12 / 21 ، صحافة � ال صحيفة �
78
Made with FlippingBook Online newsletter