| 264
في مرحلة التحول الديمقراطي. لكــن من خالل المجــال التطبيقي العملي وانطالقًا مــن المالحظة العلمية، توضح الباحثــة، فإن اإلعالم له تأثير ســطحي، وهو أمر يتجلــى من خالل المواضيع التي يتطــرق لها اإلعالم العمومي المغربي -رغم اإلجراءات التي مســت هيكله وإطاره القانوني- والخصوصي على حد سواء، باستثناء بعض الفترات الزمنية التي تناقش فيها بعــض المواضيع المتعلقة بهموم المواطنين الحقيقية، والتي لها ارتباط بالديمقراطية ومؤشــراتها واالنتقال نحو الديمقراطية المأمولة، وبالتالي يطرح السؤال حول حرية اإلعالم كأحد المقومات المبدئية لالنتقال الديمقراطي. وترصد الدراســة صيرورة اإلصالحات التي شــهدها المشــهد اإلعالمي السمعي- البصــري العمومي لتمكينه من المرونة الكافية لمنافســة القطاع الخاص عبر تحويل اإلذاعة والتلفزة المغربية إلى شــركة وطنية، لكن هذا اإلعالم ظل يحتاج إلى تطوير حكامته الداخلية ونموذجه االقتصادي والرفع من مســتوى إنتاجه عبر ترســيخ القيم المهنية؛ األمر الذي يمكِّنه من تقوية إشــعاعه االجتماعي والثقافي داخل المجتمع. أما تجربة اإلذاعات الخاصة التي تُعد ثمرة من ثمار اإلصالح الذي جرى بين عامي ، فإنها تميزت بضعف كبير على المستوى المهني رغم تجسيدها إلعالم 2006 و 2002 القرب وإثرائها للمشهد اإلذاعي؛ إذ لم تلتزم بما تعهَّدت به عند تقديم مشاريعها إلى الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري من أجل الحصول على الترخيص، فض ًل عن ارتهانها لشــركات اإلعالنات. وتبيَّن بعد ســنوات أن نتائج هذا اإلصالح كانت دون المأمول، كما ورد في مذكرات وتقارير بعض الفاعلين المهنيين والحزبيين، وتال ذلك ، وأظهر 2010 الحــوار الوطني حول اإلعالم والمجتمع الذي انطلق في أوائل العام ، ثم جاء تقييم الكتاب األبيض لحالة 2002 حدود اإلصالحات التي بدأت في العام ، وأكد الموقع المركزي إلصالح شــمولي لإلعالم في ظل 2011 اإلعــ م في ربيع عملية التحول الديمقراطي، ثم إقرار دستور جديد في إطار ديناميكية سياسية جديدة. وفي ضوء نتائج مســارات إصالح اإلعالم وعالقته بالديمقراطية، ترى األطروحة أن هنــاك ضــرورة إلعادة بناء مفهوم انتقال ديمقراطي بالمغرب، ألن الحالة السياســية تُظهر إلى أي حد اجتهد النظام السياســي وجهات أخرى معنية ببناء قواعد لالنتقال الديمقراطي في رسم حدود غير قابلة للتجاوز، وبمعدل سرعة ال يتجاوز اإلمكانيات
Made with FlippingBook Online newsletter