| 54
. وما يمكن جمعه من شذرات رسمية في مشاريع " التونسية حيال المؤثرين الرقميين القوانين أو الأحكام القضائية التي استهدفت بعض المؤثرين الرقميين، أو الجلسات التي جمعت المسؤولين الرسميين مع بعض المؤثرين والمؤثرات، لا تعدو أن تكون مؤشرات عامة سيسعى الباحث إلى تلم ُُّس ثوابتها ومتغيراتها، دون جزم بالحكم عليها . " سياسات رسمية للدولة التونسية " بو فصها أ- الرافد القانوني والتشريعي )، لا وجود لنص قانوني 2025 فإلى حد إعداد هذه الدراســة (أكتوبر/تشــرين الأول أو لمشروع نص قانوني يُُؤََط ِِّر عمل المؤثرين وصانعي المحتوى في تونس ويُُعرِِّفهم تعرفًيًا دقيقًًا وضيبط مجال عملهم، ويُُحد ِِّد المقتضيات الواجبة في حقِِّهم. هذا الفراغ التشريعي، شك ََّل تقريًبًا مصدر قلق لدى العيِِّنة المستجوبة، ليس فقط بسبب التعقيدات في التعاملات المالية مع الداخل والخارج، بل أيض ًًا " المؤثر " الماليــة التي يُُواجهها ، والتي تحوي في تفاصيلها اعترافًًا رسميًًّا بهم. " الهوية الوظيفية " لغياب وعلى الرغم من هذا الفراغ التشريعي، إلا أن العينة المستجوبة من المؤثرين، أكدت التزامهــا بالقوانين الجارية والنافذة والقائمة، وتموقعها ضمن الأطر القانونية الأقرب لنشــاط صناعة المحتوى (مجلة الشــركات التجارية، والقانون العام)، لاســيما أن التعامل المالي والتجاري مع المعلنين وإبرام الشراكات في الداخل والخارج فيرض الفراغ القانوني " هوية قانونية وتجارية واضحة. وفي هذا السياق، يقول ابن إبراهيم: مُُقلق، والإنســان يتمنى أن تكون التشــريعات مناسبة للأشغال التي ينجزها. حاولت أن أُُقََرِِّب عملي لأقصى حد مع الأطر القانونية التي قد لا تكون دائمًًا مناسبة لطبيعة .) 120 ( " النشاط الذي أقوم به ب- رافد التعاطي الرسمي مع المؤثرين الرقميين على الرغم من الفراغ التشريعي يمكن ضبط تعاون وتعامل رسمي مع بعض المؤثرين الرقميين على مســتوى بعض المشاريع الداعمة للقطاع السياحي في البلاد. وبالنظر ، 2025 و 2023 إلــى قواعــد بيانات الوزارات في تونس، خلال الفتــرة الممتدة بين يمكن أن نلاحظ تركيز وزارة الســياحة علــى فئة المؤثرين وصانعي المحتوى. فقد تم رصد أربعة اجتماعات لوزيري الســياحة الحالي، ســفيان تقية، والسابق، محمد
Made with FlippingBook Online newsletter