الح ركات الاحتجاجية الرقمية في المنطقة العربية وتحولات المجال العام | 107
وانكشاافت سااوءاتا أمام المسااتخدمين اليين أقبلوا بشااكل كبير على المواقع الإخبارية، وكان لخاصاااية التعليق على الأخبار دور كبير في ازدياد إقبال المسااتخدمين عليها وفي رصااد مسااتوى التفاعل مع ما ينشاار، وشااك͉ل يلع ك قلق ا للحكومات، لاساايما اسااتخدام المواقع الإخبارية في تحشاايد الناس حول الحراكات الناشحة م ل حراك المعلمين وحراك المتقاعدين العسكريين. كا على شااااان͉ت الحكومة حرب ال مواقع الإخبارية قبل الربيع العربـااااااااااا ي بساااااانوات، ف قد اعتبرت ها م ني ال عام 2007 خافاااااا عة ل قانون المطبوعات والنشر ( 14 ) ، وفي 2009 ، دعا رئيس الوزراء الأردني، نادر اليهبـااااااي، إلى لقاء مع أصااااااحاب المواقع الإلكترونية لح هم على تنليم أنفسااااااهم قبل أ ن تبادر الحكومة بالتدخل، وقامت الحكومة بوفااااع "مشااااروع قانون جرائم أنلمة المعلومات لسنة 2009 " ( 15 ) ، ودارت حولا انتقادات حادة من ناشري المواقع ك ا عن انزعاج ال الإخبارية المحلية، اليين رأوا فيا تعبير حكومة من كشف الصحافة الإلكترونية لمواقع الخلل والفساد الرسمي ( 16 ) . وفي 2010 ، أخضااااااع قرار صااااااادر عن محكمة التمييز المواقع الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر، على اعتبار أن "الموقع الإلكتروني يعتبر من وس ائل النشر التي تّدو͉ن فيها الأفكار، والمعاني والكلمات وب ي طريقة كانت". وما كادت الحكومة تنهي أمر سااااايطرتها على المواقع الإخبارية حتى ظهرت مواقع التواصاااااال الاجتماعي التي أصاااااابر فيها كل مواطن بم ابة صااااااحفي ينقاال الأخبااار من محيطااا ويتفاااعاال معهااا جمهور كبير من المساااااتخدمي نإ الأمر اليي افاااااطر الحكومة إلى إصااااادار قانون الجرائم الإلكترونية في العام 2015 ، واعتقل بموجبا عدد كبير من الناشااطين، وفي هيا الوقت، ينتلر الأردنيون إقرار نساااخة من قانون الجرائم الإلكترونية، سبقتا حملة رسمية قوية فد وسائل التواصل الاجتماعي متهمة إياق ببث الإشاااااع ات واغتيال الشااااخصاااايات. بينما يرى فيا ك يرون محاولة لتكميم الأفواق ومنعهم من المشااااركة في أي نشااااط رقمي يكشاااف ملفات الفسااااد
Made with FlippingBook Online newsletter