184 |
يعكس تعهد المسؤولين الأتراك بالوفاء بالمعايير المطلوبة لناحية رفع الإنفاق العساكري مساتقب ك لا إلى %2 من الناتج المحلي الإجمالي )48( ، نية في كا في الاعتماد على الت كيد على التوسااااااع المسااااااتمر في قطاع الدفاع، وتالي القوة الصاالبة خلال المرحلة المقبلة، ساايما في ظل التحديات غير التقليدية المتزايدة التي تواجا تركيا على المسااااااتويين، العسااااااكري والأمني، داخل البلاد وخارجها. لا ينفصاااااال دعم الحكومة لقطاع الصااااااناعات الدف اعية المحلية عن هيا الساياق، وتهدف تركيا من خلال الالتزام بدعم هيا القطاع ك ا إلى إنجااز هادفين على الأقال، الأول: يتعلق باالتطلع إلى تحقيق أيضااااااا الاكتفاء الياتي دفاعيّا بحلول اليكرى المحوية لت ساااايس الجمهورية، أي في العام 2023 . أما ال اني، فيتعلق برفع نسبة مساهمة ه يا القطاع في صادرات تركيا إلى الخارج وكيلع في الناتج المحلي الإجمالي ووفااعها على قائمة رة للمنتجات ا لدفاعية في العالم. وعلى الرغم من أ نا أهم ا لدول المصااااااد ك ا ميه هدف طموأ جدّا، فلن الجانب التركي كان قد حقق تقدم ك لا بالفعل في هيا المجال، عبر توطين صناعة الدفاع ، بل والتحول إلى التصدير، كيلع. في العام 2007 ، كان حجم قطاع الصاااااا ناعات ا لدفاعية والفضااااااائية المحلي يبلغ حوالي 2 مليار و 438 مليون دولار (انلر الرساااااام البياني رقم 1 )، وخلال عق اد واحاد فقط، ارتفع حجماا ليبلغ حوالي 6 ملي اارات و 693 مليون دولار في العاام 2017 ، أي بزياادة تقادر بحوالي 11 . %12 عن العاام 2016 إ ح يث بلغ حجم المبي عات آ نياك 5 مل يارات و 968 مليون دولار )49( . أما صااادرات الصااناعات الدفاعية والفضااائية محلية الصاانعإ فقد ارتفعت من حوالي 196 مليون دولار فقط في العام 2004 ( انلر الرسااام البياني رقم 2 ) إلى حوالي مليار و 824 مليون دولار في العام 2017 إ ما يعني أن تركيا ر أك ر من ثلث إنتاجها المحلي من الصاناعات الدفاعية من أصابحت تصاد بينها 635 مليون دولار إلى الولايات المتحدة و 464 مليون دولار إلى بلدان أوروبية )50( . جزء من هيا التقدم يعود إلى اتفاقات الشراكات ومخصصات الأبحاو وا لتطوير في القطاع الدفاعي، فيما يعود الجزء ا خر إلى العقود
Made with FlippingBook Online newsletter