التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 207
ح كومة أمينة وحياة خاصة لكل فرد، وإن هيا بلمكانا أن يحدو ( 15 ) . بهيا التحليل، نقف عند حجم الر͉هبة التي تعيشها الحكومات في أي بلد من العالم من الإنترنت، ومن الحريات التي اكتساااابها الفرد عبر الشاااابكة، ممااا يجعاال هاايق الحكومااات تلجاا آليااّا إلى حّجج "حمااايااة النلااام العااام" و"الحرب على الإرهاب" لتقضاااي على إنترنت آمن يساااتخدما مّواطنوها بحرية، فتموت بيلع الديمقراطية في الواقع وعبر الشبكات الإلكترونية. الاستراتيجيات التشريعية للتضييق على الشبكات الاجتماعية وحرية الإنترنو توسااااااعت في مجتمعاتنا الحدي ة مساااااااحات الرأي والتعبير واحترام حقو كا مع تك ͊ف اساتخدام شابكات التواصال ق الإنساان عبر الإنترنت تحديد الاجت ماعي. ف قد شاااااا هد الإعلام في مجتمع المعر فة والمعلو مات نشااااااا ة الصحفي - المواطن، وميلاد "المؤسسة الإعلامية الإلكترونية - المواطن". ر إن ما نخشااااق، اليوم، هو أن يتم التضاااييق على المحتوى اليي يّنشااا عبر الم نصاات الاجتماعية بتوظيف الفراغ القانوني للنشار الإلكتروني في التشااااااريع العربـااااااااااااي والعالمي ( 16 ) والاعتداء على الحريات الاتصااااااالية والإعلام ية، المفتوحة ك ا -تقري ب - إلى حد هيق المرح لة الزمن ية. ثم المرور قْنين هاايا المولود الإعلامي المّواطني الجااديااد، مع تنااام إلى تاا طير وت ي النشاااريات الإلكترونية، سااواء منها الصاااحف والمجلات، أو القنوات غير ك ا شااااكل الرساااامية م ل مواقع الويب والمدونات، التي يتخي بعضااااها أيضاااا الصحافة الإلكترونية دون الالتزام ب دنى شروط العمل الصحفي الخافع لمقاييس ومعايير دولية. طاالماا أنناا لا نّنْكر، اليوم، وجود هايا العاال م الإلكتروني الايي أحكم قبضتا على سائر دول العالم دون است ناء، فلابد من وجود تشريع قانوني يسعى إلى سد الفراغ القانوني للنشر الإلكتروني، وقواعد قانونية تّسهم في تعي͉ن الأخي بعين الاعتبار أن التشااريعات دْع الجريمة الإلكترونية. لكن، ي ر التي تتناول النشاااار الإلك دْع تروني يجب أن تكون تشااااريعات تّسااااهم في ر
Made with FlippingBook Online newsletter