208 |
بة التطور التكنولوجي من ح يث الجري مة الإلكترون ية، و قادرة على مّواك سّرعتا. فالتطور السريع لوسائل الاتصال يتطلب إيجاد نصو تشريعية حكّم الحالة، وقابلة للتطور بتطور هيق الحالات وساارعتها، دون السااقوط ت في فأ التشريع للت ضييق والحجب بحجة حماية وحفظ النلام العام. إن الفضاء الرقمي أو الفضاء ال سيبراني، بهيا الكم الهائل من و سائل الاتصااااال الموفااااوعة تحت ساااالطة عامة الناس، يؤكد أن الرقمي "كقوة نها من الانتصاااار: فهي كقوة لا طبيعية لها أربع خاصااايات أسااااساااية تّمك م وْل ة، قوة مّع ز رْك مّم ة للسلطة" ج ك ا قوة مّنْت ة، قوة مّنس͉قة، وأخير ( 17 ) . ويمكن أن تتضامن القيود على هيا الفضااء الرقمي القوي ما يمكن أن ق عل يا: الحجب الصاااااارير، أو الخنق ا ليي يع مل على إب طاء مواقع يّطل معينة، والحيلولة دون تدفق المعلومات عبرها. وقد يصاااااال الخنق إلى حد يجعلها غير قابلة ت من ساالطة الر͉قيب ل نْف للاسااتخدام. فلا شاايء يجب أن ي كا ساّلوكيّا كّوت ل السا͊لطوي في مجتمع المعلومات، ولا أحد يساتطيع أن يبني م خارج إكراهات الن͉ساق الاجتماعي ( 18 ) ، ولا أحد يساتطيع أن يّمارس حريتا الياتية كما يشااااااتهي وكما يّنل͉رّ للحريات في المنتديات الأممية وفي كتب الفلساافة والعلوم السااياسااية والإنسااانية والاجتماعية والقانون. إن الفضاااء سااااااْكون في داخلا بالت͉حك͊م والقيادة والمراقبة، يعني الرقمي الساااااايبراني م لْق عة للغ بالقيود والحدود الأخلاقية، وبالتالي بالنصو الت شريعية المّشر والقمع والترهيب قبل التنليم والتقني ات الرقابة والحجب. ن، ثم آلي رة جادّا في تا مين مصاااااااالر الفرد إن البلادان العربياة مّتا خ - المّواطن ها ن دّ، في ساا ن سااْت مة في ت مين الأنلمة الحاكمة. وهي ت إلكترونيّا، لكنها مّتقد طو͊ر وسائل الاتصال الجديدة، إلى مصلحة للتشريعات الإعلامية في ظل ت النلام الضاااااا بْل قة قبل المبادئ القانونية الدولية والمعاهدات الدولية، وق ي ك ا. فوابط أخلاق المجتمع المحلي أيض عنيّ مباشاااااارة بال قانون ا لدولي" ولأن "قانون الإنترنت م ( 19 ) ، تحاول ة بين الم بادئ ا لدول ية وأخلاق المجتمع المحلي م الأنلمة العرب ية "المّواء
Made with FlippingBook Online newsletter