التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 209
عبر ت طيرها لللواهر النا تجة عن تطور وساائل الاتصاال الحدي ة وتك ف ك ا ما لا تّوف͉ق في هيق العملية. ويكون اسااتخدام الشاابكات الاجتماعية. وك ير يْل إلى اعتبارات النلام العام المحلي أك ر من المبادئ الدولية. الم ك بحرية ة فعلا ع ن ي͉ بال ورات العرب ية مّقْت فهل حكومات ما بعد ما سااااااّم الإنترنت؟ أم هي تسعى حقيقة إلى سن تشريعات، ظاهرها حرية وديمقراطية، نْق قوة الإنترنت لْد الحريات وخ بْت ودكتاتورية، بهدف ج ة وك ن يْم وباطنها ه بعاد أن صاااااااارت الإنتر نت المجاال اليومي للفرد بتعادد وتناامي الشااااااب كات الاجتماعية واقتحامها كل ملاهر الحياة اليومية للم واطن؟ تسااااااعى الأنلمة العرب ية ع ند توقيع ها على الات فاق يات والم عا هدات ق تطبيق هيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلى تعديل تشااااااريعاتها بما يّحق ة أ مام المجتمع ا لدولي باحترام تطبيق ها م ا لدول ية، لأن التوقيع يجعل ها مّلْز وتحقيق بنودها، مراعية بيلع ما يسااااااود مجتمعاتها من موروو اجتماعي م͉ى بالت͉حف͊ظ في وأخلاقي. ليلع، نجد العديد من الأنلمة تلج إلى ما يّساااااا واثيق عارّ" بين هيق الم القوانين الدولية، تقوم الدول بتطبيقا حال وّجود ت وأخلاقيات مجتمعاتها وخصوصياتا. تونس، م ك لا ، وعلى غرار بلدان عربية أخرى، عملت، رغم ساااياساااة جااْب ح المواقع قباال ثورة يناااير / كااانون ال اااني 2011 ، على توفير وتاا مين لين على الشاااابكة، وت مين عْم ثقة المّتدخ وسااااائل المبادلات الإلكترونية، ود م للعلاقات الافترافااية بين حقوقهم عبر إرساااء الإطار الترتيبـااااااااي المّنل كافة المتدخلين في الممارساات والتبادل الإلكتروني͉يْن وع بر وفاع ا ليات لة وحّسااان اساااتغلالها، وبت مين الكفيلة بضااامان سااالامة المعلومات المّتباد الأمن الساايبراني. فقد صاادر أك ر من ساابعين نصااّا قانونيّا يهم͊، بشااكل أو باا خر، الاتصااااااااال الإلكتروني في تونس، رغم مااا تحملااا بعض هاايق رْبُ للحريات الفردية والجما النصااااااو في داخل ها من فاااااا عية بحجة مقاومة الإرهاب وغيرها ( 20 ) . فقاد ورد في تقرير الهيحاة الوطنياة لإصاااااالاأ الإعلام والاتصاااااااال
Made with FlippingBook Online newsletter