التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 215
ن "الر قا بة، نْو ا لدو لة لشااااااب كات الاتصاااااااال الإلكتروني، ب ما يّمكن أنْ يّع والإنترنت، والديكتاتورية". تتعدد أم لة الرقابة للإنترنت ومسااااتخدميها. يكفي أن نشااااير من بينها إلى آلية الرقابة والغلق الإلكتروني في تونس قبل ثورة 17 ديساااامبر / كانون ا لأول 2010 - 14 ينااير / كاانون ال ااني 2011 ، والتي أطلق عليهاا الشاااااابااب "الإنترنتي" اسم ساخر "عمار 404 " ( 33 ) ، و"شرطي الإنترنت". ففي سياق فضاااءات "الحرية الافترافااية" ( 34 ) ، ن لشاابكات التواصاال الاجتماعي مْك أ ك ا في ك ا ملحوظ الإلكترونية، على غرار "فيساااابوك" و"تويتر" أن تلعب دور قيادة ثورة الشااااباب التي أطاحت بالأنلمة السااااياسااااية في عدد من البلدان العربية خلال سااانة 2011 مة الفسااااد . فالنضاااال الإلكتروني للشاااباب لمّقاو يصبر لدى النلام السياسي جر كا، وتصبر حرية الرأي والتعبير يمة وإرهاب كا على حقوق الإن سان وعلى سيادة الدولة بما يّخضعها ل سلطة القانون ي د ع ت بوصافها جريمة تساتوجب العقاب، وتصابر الشابكات الاجتماعية أداة جرم محتمل يساااتحق الاساااتعداد للمواجهة والمحاصااارة والمراقبة والمقاطعة... إنا منطق الدولة قب ل منطق الشعب والحريات. لقد كان الشااكل الرقابـااااااااي المفرو" على الشاابكات الاجتماعية، في كا با محل يّا ودول يّا. أ ما ا ن، وب عد د͉د تونس ق بل ال ورة، غير قانوني، وم ّن ثورة الحرية، فقد صاااارت الرقابة على الإنترنت شااارعية باساااام القانون، وصاار "عمار 404 " سايد القانون، حيث أ تْ بمقتضاى الأمر عدد ث حد 4506 لسنة 2013 ، المؤر͉خ في 6 نوفمبر / تشرين ال اني 2013 ( 35 ) ؤس͉سة عمومية ، م اساااامها "الوكالة الفنية للاتصااااالات"، تتولى من بين مهامها متابعة حركة نون والأفراد الافترافيون، ويلع تحت الإنترنت وما ينشرق ويتبادلا المّدو عنوان متابعة النشا ط الإرهابـي عبر شبكة الإنترنت. وتتم ͉ل المهم͉ة الأسااساية للوكالة الفنية للاتصاالات، حساب نص بلاغ الت ساايس الصااادر عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصااال التونسااية، في "ت مين ا لدعم الفني للساااااالطة القضااااااائ ية في معالجتها لجرائم أنلمة
Made with FlippingBook Online newsletter