التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 217
المالية والمؤسسات يات البعد الديني القداسي. لقد ورد في مجلة "نواة" الإلكترونية، باعتبارها من المواقع التونسااية المّساااهمة في الفعل ال وري، "أن حكومات ما بعد ال ورة سااعت إلى القيام ب ع للعودة بالبلاد إلى خانة "دولة البوليس" من خلال الرقابة لجراءات تّشر على الإنترنت بطرق قانونية، وإصااادار قانون الإرهاب ( 39 ) اليي يتضااامن د حقوق الإنساااان في حال ت ويلها وتطبيقها على النحو عدة فصاااول قد تّهد الأمني التقليدي. لكن مختلف القوانين الماايكورة، ومن بينهااا قااانون الوكااالااة الفنيااة للاتصالات، تخرق ما جاء في د ستور تونس الجديد ل سنة 2014 من حقوق وحرياات، و بْر على ورق تجعال مناا مّجر͉د "ح ". ولعال أبرز الفصااااااول ك ا إصاادار قوانين وهياكل مّخصاا͉صااة لف الواردة في الدسااتور، والتي تمنع ساا لفر" الرقابة على حرية النشااار والإعلام واساااتعمال شااابكات التواصااال الاجتماعي الإلكترونية، هي الفصااااالان 24 و 31 . فقد نص͉ الفصااااال 24 من حمي الدولة الحياة الخاصاة، وحّرمة المساكن، وسارية الدساتور على أن "ت المراسالات والاتصاالات والمعطيات الشاخصاية". ونص͉ الفصال 31 على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإ علام والنشااااار مضااااامونة. لا يجوز ممارسة رقابة مّسبقة على هيق الحريات". نّ من الحريات والإنترنو والشبكات الاجتماعية لعبة الحكم للتّمَك إن الفضاء الافترافي، العام والحر، يّزْعج السلطات العربية، لاسيما منهاا الاسااااااتبادادياة المّنغلقاة. وترياد هايق الساااااالطاات أن تراقاب الحر كاة مْنع الأدمغة من التفكير. ت الأقلام، وت حْجّب المواقع، وتّسْك الإلكترونية، وت ج أنها ت سعى و ية من المجتمع المدني، ما دامت ال سلطات تّر زْك ت كل يلع، ب فقط ل ـاااااااا "مقاومة الإرهاب عبر الشاابكات الإلكترونية". وكل يلع، باساام م لهيا "الجهد". القانون المّنل قْن إن ت د͉ من الجريمة الإلكترونية في البلدان ين الفضاء ال سيبراني والح
Made with FlippingBook Online newsletter