العدد صفر من مجلة لباب

218 |

كا، كلمة حق العربية، باسم المصلحة الوطنية والنلام العام والأخلاق تحديد قد تكون فع ك لا فها ظ ها، وتّو ل͊ط ساا أّريد بها باطل، تساات مرها الساالطة لتبرير ت شْريع ديكتاتوري͉تها ها وت نت يْم لتقنين ه ن النصو القانونية المّناسبة عبر س لة لحرية الإعلام، والمّعوقة للن͉فاي الشااااااامل والمّنْصااااااف إلى رْق لها، المّع تكنولوجيا الرقمي، وللاسااااااتخدام الحر للشاااااابكات الاجتماعية. فهل يّمكن ك ا اعت بار قانون مكافحة الجري مة الإلكترون ية في مجتمع المعلومات تبرير ل لديكتاتورية، ك ا عن القيم الأخلاقية لمجتمع المعلومات؟ من جديد، أم دفاع أي أخلاق أو أخلاقيات؟ وفاااااامن أي مجتمع أو مجتمعات للمعلومات في ͊ع واختلافات رغم محاولات الاسااتنساااخ نو مْع، بما يحملا من ت صاايغة الج ي؟ أي مصاااااال حة وطن ية؟ وأي نلام عام؟ وأي خطر يت هد͉دها من م وْل الع الشااابكات الاجتماعية التي جعلها التطور التكنولوجي المتساااارع بين أيدي عامة الشعب؟ إن الجريمة الإلكترونية جريمة حق عام، تّرتكب بالوساااائط الإلكترونية. ك ا وبيلع، فهي ليسات جريمة خاصاة، باسات ناء بعض الحالات التي تتخي طابع إعلاميّا سياسيّا حسب تقدير السلطة الحاكمة. وما نخشاق ، في البلدان العربية، أن يّصابر الاسات ناء قاعدة، والقاعدة اسات ناء، ما دام التواصال الإلكتروني قد ك ا ك ا مخيف قّض͊ مضااااجع الحّك͉ام العرب، وما دامت الشااابكات الاجتماعية شااابح ي كا يزحف على قواعد الحكم المرتج بالفساد الموروو تاريخيّا. مرعب من نافلة القول: إن الجريمة الإلكترونية مرفوفة في مختلف المحافل ك ا مهمّا لحماية الحريات الدولية والمحلية، ووجود نص تشاااريعي يّعتبر أمر ومكافحة الجريمة والمحافلة على القيم الأخلاقية. كل يلع لا يمنع من أن ساااتفيد منها الأنلمة ا يكون النص التشاااريعي يريعة يّمكن أن ت لديكتاتورية لتمرير بعض أهدافها ومّخط͉طاتها كيريعة منها للتضااااااييق على الأفراد. ليلع، لابد أن تكون التعديلات والتشاااريعات الحدي ة مدروساااة بعناية ودقة لمحاربة الجريمة دون تضااااااييق على الحريات. والمهم صااااااياغة القانون بالشاااكل اليي يجعلا في خدمة مكافحة الجريمة، وليس حماية الديكتاتورية

Made with FlippingBook Online newsletter