220 |
الإعلام". وفي نفس الساااياق، قام الأردن في 16 سااابتمبر / أيلول 2012 ، بلصااادار م مجال الإعلام ومن ل لقانون المطبوعات والنشاار، اليي يّنل القانون المّعد فااااة من ي مّعار ق بينا الاتصااااال الإلكتروني، ول نات المجتمع المدني. مّكو د͉د عليها مّعارفاااو هيا التعديل القانوني، ما ومن بين الاحترازات التي شااا يتعلق بالفقرة (ب) من المادة 49 من القانون. "فالنص القانوني عندما أقر ب ن الموقع الإلكتروني سااتّطب͉ق عليا جميع التشااريعات النافية يات العلاقة طبوعة الصااااحفية بالم م بشااااكل غير مباشاااار بضاااارورة الالتزام ، فلنا يّلز بالشاااروط الخاصاااة في قانون المطبوعات والنشااار من حيث تعيين رئيس ك ا مع طبيعة عمل تحرير مّسااج͉ل في نقابة الصااحفيين. وهيا، يتعار" تمام المواقع الإلكترونية وخاصة المدونات الشخصية، التي لا يملكها صحفيون في الغالب. فالإنترنت مفتوحة للجميع. كما أن مسا لة إلزامي͉ة العّضاوي͉ة في النقابة تخالف بشكل صرير المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير" ( 40 ) . إن السلطات في العالم العربـااااي غير مستعدة إلى حد ا ن للتفريط في ساااااال͊طها على حرية الرأي والتعبير والنشاااااار هيمنتها على الإعلام، وفي ت والإعلا م. هيا، ما نلمسااااا في أغلب البلدان العربية. وهيا، ما قد يحملا في باطنا محتوى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ، المّؤر͉خ في 2 نوفمبر / تشرين ال اني 2011 ، المّتعلق بحرية الصااااحافة والطباعة والنشاااار في تونس. فمن أهم ما يميز هيا القانون الحر على منع وزارة الداخلية من التد خل في ضائية في نر هيا الاختصا إلى الس͊لطة الق شؤون الصحافة والنشر، وم جميع مراحل الت͉عبير عن الأفكار وا راء ونشااْر الأخبار والمعلومات، مع الالتزام في نفس الو قت بالواج بات والقيود التي من المفرو" مرا عات ها في مجتمع ديمقراطي، حتى لا تحيد عن الأهداف التي تتن زل في إطارها. و في البلدان العربية، ما دام الحديث يبقى مّتواصاا هيق المساا لة، لّغْز ك لا حول مدى استقلالية القضاء. إن شاباب الإنترنت، اليي خلق منلومة "النيوميديا" ( New media ) أو
Made with FlippingBook Online newsletter