224 |
على محتوى سياسي أو محتوى حكومي، وتجاوزت نسبتها ال ـاااا %40 . وقد وصااافت هيحة "مراسااالون بلا حدود"، في سااانة 2012 ، إيران ب نها من أقل الدول حرية في مجال اساااااتخدام الإنترنت، بحساااااب التقارير الموفاااااحة بواسطة منلمة "فريدوم هاوس". في شااااااهر فبراير / شااااااباط من ساااااانة 2012 ، قامت "منلمة المادة 19 " بالنلر في وفااااااع حرية الإنترنت في تونس، وعلى وجا الخصااااااو بدراسااااااة درجة توافق القوانين المنلمة للإنترنت في تونس وتطابقها مع القوانين والمعايير الدولية المعنية بحماية حرية التعبير وحق الخصاوصاية الشااااخصااااية للأفراد. وأظهرت الدراسااااة أن "الحاجة للإصاااالاأ في هيق ا لقضاااااا ية كبيرة وملح͉ة. وعلى الرغم من أن حرية الإنترنت ازدادت من الناحية العملية مني سقوط نلام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، إلا ك ا من الأجهزة الرقابية لحكومتا ما أن القوانين التعساااااافية التي كانت جزء ك ا حقيقيّا يتم زالت ساارية المفعول. ليلع، فلن هنالع خطر ل في تقييد حرية التعبير على الإنترنت مرة أخرى، طالما لم يتم التخلي عن هيق التشريعات وإسقاطها من القانون" ( 45 ) . لقد نشاااااا ت إشااااااكالات قانونية ك يرة في علاقة المواطن التونسااااااي باستخدام الشبكات الاجتماعية، تجسدت عبر عدة محاكمات لمدونين شباب تونساايين، بتّهم تتعلق تّهم قد تكون بمحتوى نصااوصااهم ومنشااوراتهم، أو ب ك ا في اساااتهلاك مواد مخدرة. واساااتند تعامل السااالطة كيدية تم ͉لت أسااااسااا الساااياساااية في تونس مع الناشاااطين الإلكترونيين عبر نصاااو قانونية، ن حمااايتهم وحمااايااة الوطن، وباااطنهااا رقااابااة وردع وزجر هاادفهااا المعل بعقوبات سااالبة للحرية وأخرى م الية. وهيق النصااو التشااريعية فيها ما ك ا ما هو جزائي يتعلق بالحق العام، وفيها ما يتعلق بالإرهاب، وفيها أيضاااااا يتعلق بالإنترنت عبر نصااو سااّن͉ت ما قبل ال ورة وأخرى ما بعد ال ورة لممارسة سلطة الرقابة والحجب والزجر. وبدأت تتشااااااك͉ل، اليوم في تونس، مخاوف حول إمكانية ان تهاء حرية
Made with FlippingBook Online newsletter