التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 225
كا. فبحسااااب تقارير ساااانوية لمنلمة "فريدم هاوس"، المعنية الإنترنت قريب بحرية الإنترنت كا "غير حر" بالنساااابة إلى ، انتقلت تونس من تصاااانيفها بلد الإنترنات عاام 2011 إلى بلاد يتمتع بحرياة جزئياة في أعوام 2012 و 2013 و 2014 . وتوفار إحصااءات المنلمة ومقاييساها المعتمدة في التصانيف أن عوائق حرية الوصاول كانت 21 (من أصال 25 ) في عام 2011 ، لتّصابر 14 في عام 2012 ، ثم 12 في عام 2013 ، و 11 في عام 2014 . وبينما كان اختراق خصاااوصاااية المساااتخدمين في تونس يصااا ل إلى 32 من أصااال 40 رتبة أو درجة في عام 2011 ، فقد أصابر 20 في عام 2012 ، و 21 في عام 2013 ، و 20 في عام 2014 . وهو ما يبدو طبيعيّا في ظل الرقابة التي كان يفرفااها نلام الرئيس الأسابق، ابن علي، على الإنترنت. وفيما يتعلق بالترتيب الإجمالي لتونس في حرية الإنترنت كان ترتيبها 81 من أصاااااال 100 ساااااا نة 2010 ، وصارت 46 في عام 2012 ، و 41 في عام 2013 ، و 39 في عام 2014 ( 46 ) . لقاد كاان النااشااااااطون الإلكترونيون، قبال "ثورة" 2011 ، يشااااااعرون بالاختناق في الفضاااء الافترافااي لاعتبارات عدة. فبالإفااافة إلى الرقابة المستمرة على الإنترنت، كانت مواقع التواصل الاجتماعي ك ـاااا "يوتيوب" لمشااااركة الفيديو و"فليكر" لمشااااركة الصاااور، محجوبة عن مساااتخدمي الشاابكة لمنعهم من نشاار محتويات فااد النلام السااياسااي القائم. وقد وجد الن ااشااااااطون الإلكترونيون ملا يهم في أنلماة التخفي (البروكسااااااي)، أو الأنلمة المحاربة للحجب، لدخول هيق المواقع واسااااااتخدامها. ويسااااااتخدم الناشطون الإلكترونيون، اليوم، كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأك رها شااااااعبياااة في تونس، "فيساااااابوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، رغم بعض المحاولات التي حصاااااالت خلال فترة حكم حزب حر كة النهضااااااة لحجب مواقع تنشااار مواد جنسااية بحجة احترام الأخلاق الحميدة. وكان هيا الأمر محل قضاااااايا عدلية عّرفااااات على أنلار المحاكم التونساااااية على امتداد سنوات 2011 و 2014 . خلقت إشااااكالات قانونية ك يرة فيما يتعلق بحرية اسااااتخدام الشاااابكات
Made with FlippingBook Online newsletter