230 |
قة، بل إن دو المغل ك لا ك يرة توصااااااف با لديمقراطية لج ت إلى حجب هيق المنصات نفسها. وتوالت سياسات واستراتيجيات التضييق على الشبكات الاجتماعية وتشديد المراقبة الإلكترونية. وقد انتهينا عند حجم الرهبة التي تعيشااااااها الحكومات في أي بلد من العالم من الإنترنت، و من الحريات التي اكتسابها الفرد عبر الشابكة. بل إن بعض الدول قد لج ت إلى توظيف الفراغ القانوني للنشاااااار الإلكتروني في التشريع العربـااااااي والعالمي، واختارت الاعتداء على الحريات الاتصالية ها ن دّ، في سااااا ن ساااااْت والإعلامية، خاصاااااة في بعض الدول العربية، والتي ت للتشريعات ا طو͊ر وسائل الاتصال الجديدة، إلى مصلحة لإعلامية في ظل ت قة قبل المبادئ القانونية الدولية والمعاهدات الدولية، وقبل النلام الضاااااا͉ي ك ا. فوابط أخلاق المجتمع المحلي أيض ك ا للبحث في ت ثير التضااااااييق على المنصااااااات وقد خصااااااصاااااانا حيز الاجتماعية في حرية الرأي والتعبير والمجال العام الرقمي. ف قضية الرقابة الإلكترونية تحتل صادارة القضاايا الشاائكة ا ن في مجال التعاطي الدولي كا لحقوق الإنسان بشكلها ك ا موازي مع حقوق الإنسان الرقمية، وأصبحت رديف اليي تبلور مني الإعلان العالمي لحقوق الإنسااااان عام 1948 . ومع التوسااااع الكبير في عالم التكنولوجيا الرقمية، بدأت الحكومات تستخدم الإنترنت في التجساااااس على مواطنيها بشاااااكل متزايد. وظهر يلع في العديد من الدول أشرنا إلى بعضها خلال البحث، على سبيل اليكر لا الحصر. ك ا أن نتطرق إلى رهانات بعض الدول التي يسااااكنها هاجس وكان لزام السااايطرة في إنشااااء تطبيقات لمواقع اجتماعية محلية. ولكن مسااا لة طرأ بدا ئل على النطا قات المحل ية ل لدول قادرة على تجاوز "فيساااااابوك" تبقى ك ا سااااه كا واسااااتخدام ك ا جيد رهينة تقديم قاعدة تقنية قوية توفر تصااااميم ك لا، في إطار سياسة تراعي خصوصية المستخدمين واحتياجاتهم وخصائصهم. إن الخو" في مسااا لة التضاااييق على شااابكات التواصااال ا لاجتماعي ك͊ن من الحريات يكشاف إلى حد ما خيوط لعبة الساياساة والحكم والمال للت͉م
Made with FlippingBook Online newsletter