التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 231
ر بين المنطقي واللامنطقي، والإنترنت، في مشاااهد أخطبوطي مفارق محي ك ا قوة السااالطات القديمة طالما أن قوة هيا الوسااايط الناشااائ قد تتجاوز أحيان والتقليدية عبر التاريأ. وتتواصل، بالتالي، ال معركة التقنية والقانونية بين سلطة تسعى إلى أن تسااالب من عامة الناس حقهم في حرية الرأي والتعبير، وبين قوة مجتمعية م التفريط في مكاسب حرية الرأي د افترافية ناشحة عاهدت نفسها على ع والتعبير ونجاعة الإنترنت، مهما تطورت آليات الرقابة الإلكترونية على الإنترناات، وم مااة للمجتمع همااا سااااااّناا͉ت التشااااااريعااات القااانونيااة، المّنل والديمقراطية ظاهريّا، والكابحة للحريات وحقوق الإنسان باطنيّا. وإي نكتفي بهيا الحد من البحث، فلننا، من خلال العناصاااار الرئيسااااية كا في هيق المسااااااا لة التي تطرق نا إلي ها، نفتر ا فاق رح بة للخو" مجدد الشااااااائكة الجديدة المتجددة، خاصااااااة أننا لا ندرك حجم التطورات التقنية والبرمجية التي قد تبلغها شااابكات التواصااال الاجتماعي في المساااتقبل مع انتشاااار تكنولوجيا الجيل القادم للإنترنت أو إنترنت الأشاااياء، وما ساااينجر بة وتضييق من الدول الحريصة على عنا من استراتيجيات وسياسات مراق عدم زعزعة ك يانها. دول، لها دوافع لممارسة هيا التضييق على الشبكات الاجتماعية ومحاصاارتها، ولها سااياسااات واسااتراتيجيات للتضااييق، أهمها تشاااريعية بعنوان حماية المجتمع وتنليم اساااتخدام حرية الإنترنت وحماية ك͊ن من قيم ا لدولة، وباطنها لعبة أخطبوطية في الحكم والساااااا ياسااااااة للت͉م الحريات والإنترنت والشبكات الاجتماعية. وهو ما سيفرز ت ثيرات مؤك͉دة للتضاااااييق على المنصاااااات الاجتماعية في حرية الرأي والتعبير والمجال كا للفضااااء العام ولممارساااة الديمقراطية العام الرقمي اليي يّنتج معنى جديد والتشاااارك في الحكم. فللى أي حد سااايكون رهان الدول في إنشااااء مواقع اج ك ا لحرية ساا كا لاحتياجات الأفراد والجماعات، ومكر تماعية محلية مسااتجيب م ومفتوأ بلا حدود؟ وْل المواطن في عالم اتصالي افترافي مّع
Made with FlippingBook Online newsletter