238 |
وما قد يترتب عليها في المرحلة القادمة.
اقتصاد الحرب في سوريا يصااااف "مؤشاااار عام 2018 للحرية الاقتصااااادية" البيحة الاقتصااااادية السااااورية بغياب حكم القانون، وتفشااااي القتل غير القانوني، واسااااتشااااراء الخطف والتعايياب، وتعز͊ز فشااااااال الحكوماة في معاالجاة آثاار العقوباات ا لدول ية، وتعاظّم أفاااااارار البن ية التحت ية، وتراجع الاسااااااتهلاك والإن تاج المحلي، وانخفا" الإنفاق الحكومي، وارتفاع نسااااااب التضااااااخم، وت كل احتياطي النقد الأجنب ـي، وتضاعف العجز التجاري، وانخفا" قيمة الليرة السورية، وهبوط القوة الشرائية للعوائل السورية ( 6 ) . وبمقارنة سااريعة بين مؤشاارات الاقتصاااد الكلي السااوري ما قبل عام 2011 واليوم، تّلهر الفروقات الهائلة في مساااااهمة القطاعات الاقتصااااادية الحيوية في إجمالي الناتج المحلي حجم الخساااائر الاقتصاااادية التي تكبدتها البلاد. فعلى سااابيل الم ال لا الحصااار، تكشاااف بي انات اللجنة الاقتصاااادية والاجتماعية لغربـي آسيا للأمم المتحدة عن خسائر القطاع الزراعي خلال ساااااانوات الحرب ب ما يز يد عن 16 مل يار دولار بين عامي 2011 و 2016 ، والقطاع السياحي ب ـاااااا 14 مليار دولار، والقطاع الصناعي ب ـاااااا 100 مليار دولار ( 7 ) . فيما يقدر حجم الخسائر على المستوى الاقتصادي الكلي ب ـاااا 226 مليار دولار حتى منتصف عام 2017 وفق البنع الدولي ( 8 ) . تبن͉ت المنلومة الأمنية للأسااد مبدأ التفويض لجماعات مساالحة محلية للتعامل مع المعارفة بعد ا شتعال جيوة القتال واندلاع المعارك على عدة جبهات. ولقد شاااجعت إيران هيا النهج بشاااكل ملحوظ ف نشااا ت ما يسااامى "قوات الدفاع الوطني" للتغلب على مشااااااكلة نقص الموارد البشاااااارية بعد الخساااااارات الجسااااايمة التي تكبدتها قوات النلام في مواجهاتها الأولى مع قوى ال ورة. ويلحظ تكرار هيا النمط من "التفويض" في وظائف ا لدو لة الأخرى وعلى رأساااها الاقتصااااد وأمن الطاقة وأمن الغياء ، فيما تمساااكت
Made with FlippingBook Online newsletter