252 |
4 - البيحة القانونية: عززت البيحة القانونية لملكية العقار وحق الدولة في الاسااااااتحواي عليها تحكم النلام في اسااااااتخدامها كريع ممكن منحا ونزعا من المسااااااتف يد كيف ما شااااااااءت ومتى أرادت. وفي المقاابال، تراجعات قادرة الأفراد على تحادي قرارات ا لادولاة في ظل تمركز السالطات التشاريعية والقضاائية والتنفييية بيد النلام. ومن القوانين التي تبير للدولة وفاااع يدها على الممتلكات العامة والخاصااااة قانون الاسااااتملاك رقم 20 لعام 1974 ( 60 ) ، وقانونا 179 لعام 1945 و 19 لعام 2012 التي تعطي الدولة حق͉ مصاااادرة أملاك "الخو نة" و"المتورطين ب عمال الإرهاب" ( 61 ) ، يضااااااااف إلي ها قانون رقم 41 لعام 2004 ونسااااااختا الحدي ة: القانون رقم 43 لعام 2011 ت الليان قي͉دا نقل الملكية في المناطق الحدودية والليان ت ث͉ر بهما محافلتي الحسكة ودرعا بشكل كبير ( 62 ) . ازدادت أهمية التحكم بالعقار بنلر النلام بشكل مط͉رد في آخر سنتين ويلع بسااااابب تراجع عوائد القطاع العام (المتع ر أصااااا ك لا )، ووقوع حقول ك لتحكم روسيا النفط والغاز شرقي حو" الفرات بيد الإدارة الياتية، إفافة بالدرجة الأولى - وإيران بدرجة ثانوية - بعوائد التنقيب واستخ راج ال ورات كا اجتماعيّا مهمّا المعدنية في باقي البلاد لعقود قادمة. ويكتسااااااب العقار بّعد يعزز من إحكام ساااايطرة النلام على المواطنين السااااوريينإ إي أصاااابحت ك ا" للحف ااظ على ماا تبقى من ة "الأك ر أمن ا لا من اازلهم وأرافاااااايهم المحْف ثروتهم في ظاال تبخر ماادخراتهم وتع ر القطاااع الخااا ا وعلى وجاااا الخصو الشركات الصغيرة. ك عليا، أصاااادرت الحكومة السااااورية حزمة من القوانين الجديدة وبناء لتسااااااهيل إدارة ملف العقار، ونخص باليكر قانون رقم 5 لعام 2016 حول التشااااااااركية بين القطاعين ال عام والخا ( 63 ) ، وقانون رقم 10 ل عام 2018 القافاااي بجواز إحداو منطقة تنليمية أو أك ر فااامن المخطط التنليمي العام للوحدات الإدارية ( 64 ) . وفي حين لا يحدد القانون الملكية الجديد (رقم
Made with FlippingBook Online newsletter