العدد صفر من مجلة لباب

276 |

والتنافسية الدوليةإ ما أفعف النمو والموارد المالية يات الأصل الإنتاجيإ لتزياد حااجاة الحكوماة واعتماادهاا على الموارد ن كااناا من الريعياة، اللايي ك زات تلع الحالة ابتداء محف )31( ! وينتهي بنا هيا المسار الاقتصاادي التاريخي شاديد التبسايط والعمومية نا، إلى غلبة الطابع الريعي على النمط الاقتصادي لنمط النمو ولمسار تكو با من نمط فأ الموارد الميكور، كيا يشاااااير إلى أربع المصاااااري، بما يقر سااما ت رئيسااية (مترابطة) لهيا النمط، نضااعها في خلفية أيهاننا ك ساااس صلها كا في سياق تمف كا ومؤسسي لتحليل منطق عمل الدولة المصرية اجتماعي مع النمط وإدارتها لا، وهى : ■ (عجز تصاااانيع وفائض عمل) موروثان بتوابعهما عن الرسااااملة تها المّختنقة بتبعيتها السوسيوتاريخية وطرفي الجيوتاريخية، ■ ان ب ثارهما مع الطفرة (مر" هولندي ومالية ريعية) مّسااااااتجد النفطية والانفتاأ الاستهلاكي. ( 4 ) الحالة الريعية الخاصة : الدولة الريعية - الاستبدادية ك ا بانزلاق مصاااااار إلى نمط فأ الموارد الميكور، أخيت الدولة ارتباط ك، لين كا متزايدا ك ا ريعي المصااااارية تتخي طابع طبق عليها شاااااكل الدولة في ظل يلع النمط، اليي يميل ك ا -غالب - لأن يكون "دولة أوليجاركية عصااااااابية أو ك ما بين دولة نهبية تنشاااار ريوع الموارد (عادة 13 و %23 من الناتج المحلي الإجمالي )32( ) لتعزيز المصااالر الفحوية على حساااب السااياسااة الاقتصااادية المتماسااااااكة والرفاهية الاجتماعية طويلة الأجل" )33( ل ، فهي دولة لا تم ل مصالر النخبة الريعية المسيطرة عليها، وبحكم أولوية شعبها بقدر ما تم ك ا الموارد الريعية عندها، فلنها تصااااابر أقل اهتمام - ر تلع الموارد بقدر توف وسعة نطاقها - بالتنمية الإنتاجية للاقتصاد المحلي وتوسيع سوقا القومية، م ا فتت قد عت بارات العلاقات ا لدول ية وال مال ية ال عا مة على اعت بارات التنمية ك ا مع قلة الموارد المتاحة لبلد محدود الاقتصااادية محدودة الأفق، خصااوصاا

Made with FlippingBook Online newsletter