الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية | 301
والترافااااي في بنائها، وتلتزم بالمرجعية الأخلاقية والتشااااريعية الإسلامية، فهي تجمع بين الشورية والمرجعية الإسلامية" ( 22 ) . 2 - دولة العدالة البشاارية: وهي الدولة التي "تت سااس على الترافااي والتعاقد لكنها لا تلتزم بالمرجعية الإساااالامية"، ويدخل تحت هيا الصنف أغلب الدول الديمقراطية المعاصرة ( 23 ) . 3 - دولة الهوى: "وتت سااااااس على القهر والجبر في بنائها، ولا تلتزم بمرجعية قانونية، لا إساالامية ولا غير إساالامية" ( 24 ) ، ومنها دول الاستبداد ودول الطغيان العسكري. ثم ينتهي بتوفااير، أن الدولة الإساالامية المكافحة لما دعاق ابن خلدون "الخلافة الشرعية" بمعناها المعياري لا التاريخي، هي ا لدولة الديمقراطية يات المرجعية الإساااااالامية ( 25 ) ، وهيا مما يتوافق مع رؤيتا القائمة على أن ك ا بين القيم السااااياسااااية الكبرى التي جاء بها الإساااالام، كا واسااااع هناك "تلاقي والقيم الديمقراطية التي توصل إليها العقل الغربـاااااااي خلال القرون ال لاثة المافية"، لا بل اعتبر يلع "معجزة من معجزات الإسلام الأخلاقية" ( 26 ) إ لأن الإسلام "دين الفطرة، وتوجد مساحة واسعة للتلاقي بينا وبين الأنلمة السااااياسااااية الساااااعية إلى تحقيق العدل والحرية، بغض النلر عن خلفيتها ك ا مما تتيحا "طبيعة الإساااااالام التكميلية الدينية والفلساااااافية"، وهيا أيضاااااا الترميمية الإصلاحية" ال ملهمة لاسيما في "مجال الانفتاأ ال قافي" ( 27 ) . ويدعو للمصاااااالحة مع الدولة القّطريةإ حيث إن "الدول المعاصااااارة لا رق، بل على أ ساس الجغرافيا، والعقد ين أو الع تت سس على الاشتراك في الد الاجتماعي للدولة المعاصاااارة هو عقد ملكية عقارية". ولكل شااااريع في هيا العقد "حق الان تفاع بالعقار" والأولوية فيها للعامل الجغرافي على "العوامل الأخرى التي كانت أسااس العقد في الإمبراطوريات القديمة"، وهو، أي العقد ك ا مع التجربة الإسالامية الأولى في المت ساس على الجغرافيا، "الأك ر انساجام ك ا للأخلاق والقوانين السياسي المدينة.. وأولى بالاعتبار مصدر ة الإسلامية" ( 28 ) . ولتفضاايلا للدولة الغربية وكونها الأساااس والساابيل للدولة الإساالامية
Made with FlippingBook Online newsletter