وجدير بالذكر أن المغرب يستعد لرفع هذا التحفظ بعدما تم ت م،ءمة قان ن نسية المغر ا با هذا المجال مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية 1 . فيما يتعلق بالمادة السادسة عشرة "تتحفظ حك مة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخص صاا ماا ق ق والمسؤوليات أثنااء الازواج وعناد ا يتعلق منها بتساوت الرجل والمرأة فسخه. وذل ك لك ن مساواة من هذا القبيل تعت منافية للشريعة الإسا،مية الا إطا من الت ازن والتكامل وذلك تضمن لكل من الزوجين حق قا ومسؤوليات حفاظا على الرباط المقدس للزواج. فأحكام الشريعة الإس،مية تلزم الزوج باأداء حين ليست المرأ ، الصداق عند الزواج وإعالة أسرته ة ملزمة بمقتضاى القاان ن بصعالة الأسرة. كما أنه عند فسخ عقد الزواج، فصن الزوج ملزم بأداء النفقة. وعلى مالها أثناء الازواج وعناد التصرأ رية عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل ا فسخه دون قابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته. ولهذه الأسباب فصن الشريعة الإس ل حق الط،ق للمرأة إلا بتدخل القاض ". ،مية لا فيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين "لا تعت حك مة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة، الا تنص على أن يعرض على التحكي أت خ،أ بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراأ ولا يس ى عن طريق المفاوضات بناء على طلاب ال أحد الأفراد ناز اع. إذ إ ن حك مة المملكة المغربية ترى أن أت خ،أ من هاذا ال القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكي إلا بم افقة جميع الأطراأ ناز اع" 2 .
2 - تقرير مؤتمر بكين:
أبدى ال فد الرسم للمغرب م عة مان الفقارات والبنا د فظاته على البيان المكت ب الذت قدمه ممثل المغرب ما وثيقة المؤتمر. وجاء المتضمنة يل فظاته على الفقرتين "يبدت وفد المغرب 82 و 312 (ك) من منهاج العمل، حيث
دجن 4119
1 ق ق الإنسان ي م انظر الرسالة الملكية الم جهة للمجلس الاستشا ت 31 ق ق الإنسان. بمناسبة الذكرى الستين للإع،ن العالم 2 ق ق الإنسان، ص انظر المملكة المغربية، الم اثيق الدولية المتعلقة 321 - 329
110
Made with FlippingBook Online newsletter