اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق علاى ال وت كا ل الاختيا ت اذ كل الإجراءات من أجل م،ءماة التشاريعات الملحق بالاتفاقية وا المحلية مع م ادها 1 . قا ق الإنساان وإذا كانت معظ الاتفاقيات الدولية تتنااول الناه ض تلاف المجاالات قيق التنمية والنه ض باالمرأة والاهتمام بالفئات الهشة و الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقا الات لا يسع كال فاعال ن نية، وه دعمها، فصن هنااك سياس وحق ق غي على أمته إلا أن يساندها وينخرط بعض هذه الاتفاقيات تمس المعتقدات الدينية والسيادة ال طنية لمجم عاة ج انب من شع ب العا ، مما جعل بعض بن دها م ض عا للتحفظ. د الإشا ة إلى ك ن مبدأ و التحفظ حق ا كفله القان ن الدو وتما سه جميع ها وحماية خص صياتها بدون أية عقدة أو حساسية، والتحفظ الدول لرعاية مصا القان ن الدو وه إمكانية تتيحها اتفاقياة فييناا لقاان ن طريقة معم ل بها المعاهدات الصاد ة سنة 3828 ، وقد عرفت هذه الات قاف ية التحفظ بأنه (إع، ن من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، وتصد ه دولة ما حينما ت قع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنض إليها، مستهدفة به إبعاد أو تغيير الأثر القان ديثة تطبيقها على تلك الدولة)، وتؤكد ال ثايق الدولية ا لبعض أحكام المعاهدة ق، ومنها ت هذا ا قرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغر با أسيا (الاساك ا) لسنة 4111 م، الذت أكد أنه "حينما تصدق الدولة على المعاهدة، بصمكانها أن تبدت فظات بشأنها، تبين من خ،لها أنها وإن التزمت ببعض الأحكام فها لا تلتازم ً ديدا بأحكام أخرى فظ ي ز إبداء أت ، إلا انه لا كا ن منافياا لم ضا ع الاتفاقية وغرضها".
1 ملة ال طنية من أجل فع التحفظات علاى معية الديمقراطية لنساء المغرب، ا انظر ا اتفاقية "السيداو" والتصديق على بروت ملة ك لها الاختيا ت، مط ية ا ت عنا ان فظ". "المساواة دون
111
Made with FlippingBook Online newsletter