الحركة النسائية في المغرب..اتجاهات وقضايا

ا بة التمييز
وتنص الم اد الأخرى من الاتفاقية على وكفالة المسااواة باين المجالات السياسية ش
ال التعلي والصحة والشغل وأمام القان ن و
نسين ا والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1 . كما تنص المادة السادسة عشرة على ضرو ة اال
سابية والمطلقة بين الرجل والمرأة
اذ التدابير المناسبة لتحقيق المساواة ا  ا الأسرة والأح ال الشخصية والع،قات العايلية، وب جه خاص أن تضامن علاى حرياة اختياا
عقد الزواج و
ق
أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس ا ق ق والمسؤوليات أثناء
عدم عقد الزواج إلا بالرضى الكامل، ونفس ا
الزوج و ق ق والمسؤوليات ب
الزواج وعند فسخه، ونفس ا صفهما أب ين بغض النظر عن جميع الأح ال على أن تكا ن
الأم المتعلقة بأطفالهما، و
حالتهما الزوجية ق ق والمسؤوليات فيما يتعلق بال لاية
الاعتبا الأول، ونفس ا
مصلحة الأطفال والق امة وال صاية على الأطفال وتبنيه أو ما شابه ذلك من الأعاراأ، ونفاس ق ق ال
ا اختيا اس الأسرة والمهنة ونا ع
ق
ذلك ا
شخصية للزوجين بما العمل 2 . و تستثن م اد اتفاقية القضاء على كل أشكال ال يمت اال يز ضد النساء أت

اصة إلا ونصت فيه على ما يلزم أن تتخاذه الادول  ياة العامة وا
الات ا من الأطراأ من تدابير من أجل القضاء على ما تعت ه هذه الاتفاقية تمييزا ضد المارأة قيق مساواتها المثلية والمطلقة بالرجل، دون أن تعير أت اعتباا للخص صايات
و تقتض بعض أنظمتها الاجتماعية المحافظة
ضا ية للأم والشع ب، ال
الدينية وا الأسرة،
نسين خاصة يق م بها ك، ا
ال ظايف والأدوا ال
على التغاير وه

التغاير الذت تمليه الفطرة الإنسانية والاخت،فات البي ل جية والفسي ل جية والنفسية اير  رص على حص ل التكامل بينهما لفايادتهما و
نسين، ويمليه أيضا ا بين ا الأسرة والمجتمع والإنسانية. ابيات فيما يتعلق بتعلي المرأة وإذا كانت هذه الاتفاقية تتضمن عدة إ قيق
و المقابل
ص ص، فصن بعض م ادها تعكس  المجال العام على ا
مساواتها بالرجل

.

- 321

- 31

- 31

- 31

- 34

- 33

- 31

انظر المرجع نفسه، الم اد 8

، ص

312

1

2 قا ق
ق ق الإنسان، الم اثيق الدولية المتعلقة
انظر المملكة المغربية، ال زا ة المكلفة الإنسا 311 .

ن، ص

111

Made with FlippingBook Online newsletter