واﳉدير بالذكر أن عدد القوى العاملة الأ جنبية ربما يكون أكثر من ذلك في دولة مثل السعودية، فإذا كان عدد الوافدين المسجلين وفق القانون 9 ملايين، فما هو العدد اﳊقيقي مع احتسا المخالفين لشاروط الإقاماة، في ظال غياا الإ حصاءات والأ رقام الرسمية الدقيقة ؟ على الرغم من وعي ومعرفة دوا اﳋليج العر باي با لآثاار المترتباة علاى الوجود المتنامي للعمالة الوافدة، ف إ نها لم تلتزم بنسبة 10 % الﱵ أقر تها في اجتمااع وزراء العمل اﳋليجي في أ باي ظباي عام 1011 كحد أعلاى ل نسابة العمالاة الوافدة إليها بالنسبة لعدد السكان ؛ حيث بلغت نسبة العمالة الوافدة في الأ عاوام التالية للاجتماع عامي 1011 و 1019 في الإمارات أكثر من 10 % من إجماﱄ عدد السكان، والكويت 39 % ُ وعمان 31 % والسعودية بن سابة 90 % ، وقطار 19 % والبحرين بنسبة 11 % ( 1 ) . لم لتهدياد الأمان ً تعد ظاهرة العمالة الوافدة مادخلا والاستقرار السياسي لدوا اﳋليج فقط ؛ ِ بل ﲡاوزت ذلك ل ُ ت ِّ هد د أمان وسالامة المجتمع والنظام العام لكل دول ة ً أيض ا بفعل زيادة اﳉرائم واﳉنح المرتكبة من قبال العمالة الوافدة، كما أن تداعيات وتطورات هذا العدد المتزايد من العمالة الأ جنبية، وما قد ﳛمله من أ فكار وسلوكيات و أ طماع تساورهم ودولهم، قاد تاؤدي إﱃ انعكاسات خطيرة لا ﲢمد عقباها. و مع التسليم ب أ ً ن العمالة الوافدة لعبت دور ًّ ا حيوي ًّ ا ومهم ا في عملياة البنااء والتنمية والتحديث في دوا المجلس بسبب عدم قدرة القوى الوطنية علاى تلبياة احتياجات التنمية المختلفة نتيجة قلﱠ ة عددها ونقص اﳋا بر ات والمهاارات باين صفوفها، إلا أ ن العمالة الوافدة أخذت مع مرور الزمن تشكﱢ ً ل عبئ ً ا واضح ا علاى اقتصادات دوا اﳋليج، وأدى الاعتماد عليها منذ منتصف سبعينات ال قرن الماضي حﱴ الآن إﱃ خلق سلسلة من الاختلالات تمخ ضت عن عدد من الآثار السالبية واﳋطيرة في ﳐتلف المجالات، مثل : انتشار البطالة ، ِّ وسيادة روح الات كااا لادى القوى الوطنية في هذه الدوا، كما أد ت إﱃ ﲢوا العمل من البحث عن القيماة ( 1 ) السعدي، خميس، "دوا اﳋليج تتجاوز نسبة سقف العمالة الوافدة.... والإمارات على رأسها"، الاقتصادية ، (العدد 9910 ، 13 أكتوبر / تشرين الأوا 1019 .)
40
Made with FlippingBook Online newsletter