الأمن الخليجي: مصادر التهديد واستراتيجية الحماية

واﳉدير بالذكر أن عدد القوى العاملة الأ جنبية ربما يكون أكثر من ذلك في دولة مثل السعودية، فإذا كان عدد الوافدين المسجلين وفق القانون 9 ملايين، فما هو العدد اﳊقيقي مع احتسا المخالفين لشاروط الإقاماة، في ظال غياا الإ حصاءات والأ رقام الرسمية الدقيقة ؟ على الرغم من وعي ومعرفة دوا اﳋليج العر باي با لآثاار المترتباة علاى الوجود المتنامي للعمالة الوافدة، ف إ نها لم تلتزم بنسبة 10 %  الﱵ أقر تها في اجتمااع وزراء العمل اﳋليجي في أ باي ظباي عام 1011 كحد أعلاى ل نسابة العمالاة الوافدة إليها بالنسبة لعدد السكان ؛ حيث بلغت نسبة العمالة الوافدة في الأ عاوام التالية للاجتماع عامي 1011 و 1019 في الإمارات أكثر من 10 % من إجماﱄ عدد السكان، والكويت 39 % ُ وعمان 31 % والسعودية بن سابة 90 % ، وقطار 19 % والبحرين بنسبة 11 % ( 1 ) . لم لتهدياد الأمان ً تعد ظاهرة العمالة الوافدة مادخلا والاستقرار السياسي لدوا اﳋليج فقط ؛ ِ بل ﲡاوزت ذلك ل ُ ت ِّ هد د أمان وسالامة المجتمع والنظام العام لكل دول ة ً أيض ا بفعل زيادة اﳉرائم واﳉنح المرتكبة من قبال العمالة الوافدة، كما أن تداعيات وتطورات هذا العدد المتزايد من العمالة الأ جنبية، وما قد ﳛمله من أ فكار وسلوكيات و أ طماع تساورهم ودولهم، قاد تاؤدي إﱃ انعكاسات خطيرة لا ﲢمد عقباها. و مع التسليم ب أ ً ن العمالة الوافدة لعبت دور ًّ ا حيوي ًّ ا ومهم ا في عملياة البنااء والتنمية والتحديث في دوا المجلس بسبب عدم قدرة القوى الوطنية علاى تلبياة احتياجات التنمية المختلفة نتيجة قلﱠ ة عددها ونقص اﳋا بر ات والمهاارات باين صفوفها، إلا أ ن العمالة الوافدة أخذت مع مرور الزمن تشكﱢ ً ل عبئ ً ا واضح ا علاى اقتصادات دوا اﳋليج، وأدى الاعتماد عليها منذ منتصف سبعينات ال قرن الماضي  حﱴ الآن إﱃ خلق سلسلة من الاختلالات تمخ ضت عن عدد من الآثار السالبية واﳋطيرة في ﳐتلف المجالات، مثل : انتشار البطالة ، ِّ وسيادة روح الات كااا لادى القوى الوطنية في هذه الدوا، كما  أد ت إﱃ ﲢوا العمل من البحث عن القيماة ( 1 ) السعدي، خميس، "دوا اﳋليج تتجاوز نسبة سقف العمالة الوافدة.... والإمارات على رأسها"، الاقتصادية ، (العدد 9910 ، 13 أكتوبر / تشرين الأوا 1019 .)

40

Made with FlippingBook Online newsletter