القومي العر باي، وأ ن معاﳉة الأمن في هذه المنطقة ﳚب أ ً ن تكون أيض ا في سياق المفهوم الشموﱄ للأمن ؛ أي أ ن تؤخذ بعين الاعتبار اﳉوانب والأ بعااد المختلفاة ٍّ للأمن الداخلية واﳋارجية على حد سواء؛ بما فيها المكونات ا لسياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية ، وكذلك حجم وطبيعة التهديدات الﱵ تواجه المنطقاة في اﳊاضر والمستقبل؛ وذلك على أ ن تراعى المصاﱀ الوطنية ﳉمياع الأطاراف ذات العلاقة بما فيها القوى الكبرى؛ حﱴ يكون مستقبل النظام الأمﲏ لادوا الإقلايم ًّ عملي ًّ ا وواقعي ا، و يتحقق فيه التوازن ومواكبة الماتغيرات المختلفاة، ولا يتجاهال المصاﱀ الﱵ يمكن أ ن تكون متضاربة. تتسم المخاطر الﱵ تواجه النظام الإقليمي اﳋليجي كما رأينا بالتعدد والتنوع؛ فهي تتشابك وتتداخل بين ما هو ﳏلي / وطاﲏ وإقليماي ودوﱄ؛ فاالتطورات والمتغيرات الﱵ شهدتها الم نطقة وما تزاا، وكذلك المعضلات المزمنة والمساتجدة، والمشكلات الﱵ تعاني منها دوا ﳎلس التعاون اﳋليجي، ومن أبرزهاا المشاكلة الديمغرافية الناﲡة عن زيادة العمالة الوافدة، والإرها والعنف والتطرف، وقضاية الإصلاح السياسي ومشكلات اﳊدود، ومستقبل الأمن الاقتصاادي في ضاوء ، والإنفاق الهائل على التسلح، والتنمية السريعة الﱵ ً إمكانية نضو النفط مستقبلا تشهدها هذه الدوا، وﳏاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وما يمكن أ ن يانجم عنها من آ ً ثار ﳐتلفة، جميعها تشكل تهديد ا بانعدام الأمن وغياا الاساتقرار في المنطقة. ومن المعروف أن ا ً جديد ً لنظام الإقليمي اﳋليجي شهد ﲢولا ا ً وكبيرا في البيئة الأمنية ﲜوانبها المختلفة منذ الاحتلاا الأميركي للعراق وحﱴ بعد خروجاه عاام 1011 ، وما رافق ذلك وما ترتب عليه من آ ثار وانعكاسات مس ت كل أبعاد الأمن والاستقرار في الإقليم ؛ بل إ نها بثت الرعب واﳋوف في كل أرجاء المنطقاة، وفي الوقت نفسه الذي شهد فيه العراق حالة الانهيار والدمار الﱵ ﳊقت بكل مكونات الدولة ومؤسساتها، برزت أزمة جديدة تمخضت عن الملاف الناووي الإياراني، وأخذت هذه الأزمة بالتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وامتادت لتشمل القوى الدولية الأ خرى والأمم المتحدة.
91
Made with FlippingBook Online newsletter