من خلال تق الذي يمكن للاجئين أن ماجدوا به، وهو أنهم ويض امساس القانو بلدهم امصلي رغم حصوام على جنسية جديدة. ما زالوا مواطنين فيض عدد اللاجئين الفلسطينيين أبعد من ذلك حين صودر تواصلت عينلية قرار مجلس اممن رقم 251 الراب من يونيو/حزيران 4491 نتيدة حرب اميو ام "تسهيل عودة السوكان الستة من العام نفسه. دعا هذا القرار حكومة إسرائيل إ وا من المناطق منذ نشوب القتال". ومن هذا القرار لا ينطبوق إلا علوى ّ الذين فر القاطنين، فقد تغاضى صراحةلم عن إثبات حق العودة للفلسطينيين الذين كوانوا ارج قبل ا 1 يونيو/حزيران 4491 . و قرار مجلس اممون قيقة حين ننظر إ ا رقم 212 الصادر بتاريخ 22 نوفينا/تشرين الثا 4491 د أن حق العودة حو قيق تسوية عادلوة ض بتأكيد القرار على "ضرورة ف ُ للقاطنين الفلسطينيين قد خ استعرضناها قنفلما، يصبح من المرج لمشكلة اللاجئين". فبحسب الاتفاقيات ال ح أن ؤوا إليها. المناطق ال ر التسوية العادلة على أنها دعوة لتدنيس اللاجئين س َ ف ُ ت للتدنيس العر طر الذي ينطوي عليه مبدأ القانون الدو وليس أدل على ا علوى حقهوم أن تكون ام هوية فلسطينية، وبالتا على حق الفلسطينيين ذ العودة، من القرار الذي ا عام ته وكينة العدل الدولية 4411 بوم َ قضية نوت ا. وهذ القضية رفعتها ليصتنشتاين ضد غواتيينالا، ً د بها كثير َ ستتشه ُ ي الشهيرة وال بوم، وهو مواطن من ليصتنشتاين، بما يخالف َ مدعيةلم أن غواتيينالا عاملت السيد نوت نسية . لكن المحكينة تمسكت بمبدأ "ا القانون الدو الفعلية" ورفضت القضية على قيقية والفعلية بين الدولة والفرد الو أساس أن قضية نوتبوم تعوزها تلك الصلة ا نسية الفعلية كينا هو يناية الدبلوماسية للأفراد. ومن مبدأ ا ا َ توفير َ ل الدولة ّ صو ُ ت نسية، فإن من المين تعريفات مفهوم ا ستشهد به ُ قضية نوتبوم ي موضح كن أن المستقبل للاحتداج بهوا يستصدم القادة السياسيون وفقهاء القانون قضية نوتبوم هة عدم الاعتراف بالفلسطينيين داخل سيناريو امونروا وخارجوه كينوواطنين حقيقية م دولة ٌ فلسطينيين ام حق العودة بدعوى أن كلتا المجينوعتين تعوزهما صلة فلسطين المستقبلية. د وهذ ا طرة من شأنها أن تلقى الدعم من مجلس المؤتمر اموروبوي ة ا لسنة 4441 نسية الذي اعترف بأن بشأن ا 41 سنوات من الإقامة الاعتيادية
014
Made with FlippingBook Online newsletter