قد ماجج أعضاء جامعة الدول العربية الذين لم يوقعوا اتفاقيات م الكيوان الصهيو ذتها مصر وامردن غير ملزمة ام. بيد أن مثل هوذا ا بأن القرارات ال غاية السذاجة منه لا يودرك أن العر سيا القانون الدو د َ ع ُ الافتراض ي المعايير الدولية تتطور من خلال المعاهدات الثنائية ومتعددة امطراف، واذا فوإن ذتها امردن ا القرارات ال امعة منها ومصر اا تأثير على جمي امعضاء داخل ا يني اللاجئين الفلسوطينيين ق العودة امعة العربية الملتزمين توحي بأن أعضاء ا ق امعة العربية الملتزمين يخالفون المعايير الدولية. لذلك من المهم أن يرد أعضاء ا يني اللاجئين الفلسطينيين بشكل مناس العودة ب على أي اتفاقيات يتوصل إليها جامعة الدول العربية م إسرائيل، من جميو امعضواء سويددون ٍ أي عضو أنفسهم مضطرين لمواجهة عواقب مثل هذ امعينال. نمط قووانين ا إ ً امعة العربية أيض ه أعضاء ا علاوةلم على ذلك، يجب أن يتنب يعتيندونها منه يمكن استصدام نسية ال ا ها أداةلم لإجبار أعضاء جامعوة الودول د أنوه المستقبل القريب. يتضح هذا التهديد حين العربية لتدنيس الفلسطينيين رغم ما تن عليه اتفاقية لاهاي لعام 4451 ديود وق من أن "لكل دولة ا نسية ال اص بها"، إلا أنها م ذلك تؤكد أن قوانين ا مواطنيها بموجب قانونها ا تعتيندها كل دولة ذات سيادة "تكون مقبولة بمقدار اتساقها م الاتفاقيات الدولية ا فيينوا يتعلوق ً ومبادئ القانون المعترف بها عينوم العر السارية والقانون الدو نسية ال نسية". وهذ النقطة امخيرة تؤكد أنه يمكن استصدام مبادئ ا بقانون ا الع تدعم القانون الدو نيس الفلسطينيين. للتدنس لدعم حدة ر ف له أنه رغم أن معظم أعضاء جامعة الدول العربيوة يثوابرون َ ومما يؤس يني اللاجوئين الدفاع عن حق العودة الدفاع عن ااوية الفلسطينية، وبالتا اعتيندوها توحي بأنها تتفق م المباد نسية ال الفلسطينيين، إلا أن قوانين ا ئ ال القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم. وما يودعم ا ً لعبت دور نسية دة هو أن معظم أعضاء جامعة الدول العربية يعترفون بمبدأ فقدان ا هذ ا ا بأن الدولة الفلسطينية ً ا. ومن خلال اعترافهم بهذا المبدأ فهم يعترفون تلقائي ً لا إرادي المستقبلية تستط بهوا. ٍ للدنسية خاص ٍ دد من هم مواطنوها بموجب قانون ي أن أن أعضاء جامعة الدول العربية يقبلون من حيث المبدأ بوأن اللاجوئين وهذا يع
016
Made with FlippingBook Online newsletter