لعوا من ديوارهم ُ الوطن أن "حق الناس امبرياء، الذين اقت صوص حق العودة إ د مرةلم ديارهم ينبغي أن يؤك العودة إ ، رب وويلات ا ا بسبب الإرهاب ا ذ، م ضينان التعويض المناسب عن ممتلكات الذين قد يختارون عودم ف َ ن ُ أخرى وي العودة." علاوةلم على ذلك، لد ا علوى حوق ً ى حصول اللاجئين الفلسطينيين فعلي القانون، بل يجب ألا يخضعوا لوا على قدم المساواة َ عام ُ أن ي ق العودة، فلهم ا ياة العامة." كينا صرح الكونت فولك برنوادوت، "لودى عوودة ا للتينييز صول على ضينانات كافية ممنوهم الشصصوي، ديارهم، مق ام ا اللاجئين إ ي داخل المجتين من دون تمييز عرقي أو ّ وتسهيلات عادية للعينل، وفرص كافية للترق الرأي الاستشواري أو اجتيناعي." وقد أفتت المحكينة الدائينة للعدل الدو دي القانون تمن التينييوز بكافوة ألبانيا أن "المساواة صوص مدارس امقليات حين أن المساواة ، أشكاله الواق قد تنطوي على ضرورة التعامول بشوكل رسي التوازن بين اموضاع المصتلفة" ُ ت ٍ قيق نتيدة مختلف من أجل . نوزوح اللاجوئين أدت إ قائق التاريخية ال تشويه ا عيندت إسرائيل إ ور هد ُ العرب الفلسطينيين. وأفضل وصف اذا التشويه التاريخي هوو افتي، "لم ي العرب الفلسط مون ٍ علوى طلوب ً ا، بل فروا من تلقاء أنفسهم، أو بناء ً ينيون قسر لو كان الادعاء بوأن اللاجوئين العودة." وح قادتهم. ولذلك ليس ام حق ا ً من قادتهم" صحيح ٍ على طلب ً العرب الفلسطينيين فروا "من تلقاء أنفسهم أو بناء ا، فإن ذلك لا يلغي حقو ملكيتهم ولا ً ا أو كلي ً جزئي العودة والتعويض حقهم ا كان اممر، يتضح أن ادعواء ا وما يزالون كذلك. وأي ً وا من العودة قسر ُ ع ِ ن ُ منهم م إسرائيل يتعارض م العوامل التاريخية كينا وثقتها تقارير الكونت فولك برنادوت قو الإنسان على حوق امشوصاص العر وسواها. يؤكد القانون الدو مغادرة الب لا العور الإنسا لاد ودخواا بمحض إرادتهم. كينا أن القانون الدو ديز مصادرة المينتلكات ولا تدميرها من دون ضرورة عسكرية. ُ ي د َ ك الي ّ لا ُ اك الشرعيين أو لم ّ ل ُ اصة للين إن تغير السيادة لا يمس حقو الملكية ا ا. لقد أفتت المح ً ا أو طوع ً أهربوا قسر ٌ بصورة قانونية، سواء كينة الدائينوة للعودل صوص المسائل المتصلة بالمستوطنين من أصل ألما الرأي الاستشاري الدو مو تغوير وا ظل القانون ا اصة المكتسبة قو ا م ا َ بولندا أنه "لا تتقاد
64
Made with FlippingBook Online newsletter