يار كان بين العودة والتعويض عون على أن "ا
كانون امول / ديسينا 4411
44
امضرار، من ناحية، أو عدم العودة والتع فوهوا خل ويض عن جمي المينتلكات ال الشتات، لا يسوتحق وراءهم، من ناحية أخرى." ولكن بعد مضي وقت طويل اللاجئون الفلسطينيون الراغبون بالعودة رد حقوقهم فحسوب، بول يسوتحقون نعوا بوالقوة مون العوودة. ُ ا بغض النظر عن حالة ممتلكاتهم منهم م ً التعويض أيض والتعويضات الكاف أصحابها. والسبب الموجب قو إ بعد إعادة ا ية واجبة ح كان من المينكن أن يجنيها من للأرباح ال للتعويض هو خسارة اللاجئ الفلسطي ينضيات أو من البسواتين أو السوكن أو غيرهوا مون أرضه المزروعة أو من ا المينتلكات. وكلينا طال حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ممتلكواتهم ، زاد مبلوغ التعويض الذي مق ام المطالبة به. ٍ ضوا عن أي ممتلكوات عو ُ ذلك، مق للاجئين الفلسطينيين أن ي بالإضافة إ منهوبة. "سيتضح من التاريخ التشريعي للفقرة 44 ينعيوة العاموة أن من قورار ا ينعية العامة بعين الاعتبار خاصةلم هي حالات النهب أخذتها ا الات ال ا والسلب اصة وتدمير المينتلكات والقرى." لا تقتصر مطالبات التعويض على للينينتلكات ا ا. علاوةلم على ذلك، ً المينتلكات المنقولة أيض نهب المينتلكات غير المنقولة، بل تمتد إ ح ممثل غواتيينالا ا. صر ً ربية أيض لا بد من الوفاء بمطالبات التعويض عن امضرار ا أن "اللدنة لا ي ربية، إذ يجب التعامل م هذ نبغي أن تكون اا علاقة بامضرار ا من المادة إطار معاهدة السلام." تن الفقرة امو المسألة 25 مون معاهودة السلام م فنلندا لعام 4411 على أن العينليات العسكرية الفنلندية واحتلااا أراضي خسائر اذ امخيرة، وبال سوفييتية تسببت اضطرت فنلندا لدف تعويضوات تا اا بمبل 511 مون ً على مودى ثموان سونوات ابتوداء َ دف ُ مليون دولار ت 44 أيلول / سبتينا 4411 على شكل سل أساسية." وا ً وق أيض رب أو أسر الضوحايا ا ويمكن أن يكون لضحايا جرائم ا التعويض. تن المادة 11 نائية من النظام امساسي للينحكينة ا الدولية لسنة 4441 دد فيه جوا دان ُ ا ضد شص م ً ا مباشر ً على أنه "يجوز للينحكينة أن تصدر أمر قو والتعويض وإعوادة ذلك رد ا ضرر مناسب للضحايا، أو ما يخصهم، بما التأهيل". وبموجب التشريعات المحلية لكثير من الدول، يمكن للضحايا أن يرفعووا
66
Made with FlippingBook Online newsletter