لبنان دون عقد عينول، ولم صول على إجازة عينل ا بموجبه بإمكان الفلسطي د عليه أن يست ُ يع ا على إجوازة ً فهو مصل عينلي حصل على موافقة مسبقة، وبالتا صوول لو لم يكن لديه عينل فعلي، لا بل إن الوعد بالعينل يتيح لوه ا عينل ح على إجازة عينل مقابل التصريح عن مكان عينله مثل ما يفعل أي لبنا 1 . ك والاستثمار ّ التمل المصيينات وتم الإعينار يمن القانون اللبنا ك امراضي والمنازل والموزارع ّ ل أو شقة سكنية، التدارية، ونقل ملكية أي مب ّ والبنايات والشقق السكنية والمحال ا. كينا يمنو ً فلسطيني امبناء وامقارب والزوجة، إذا كان المتو أو قطعة أرض إ تأسيس الشركات على أنواعها، ومنها: التدارية، وشركات امعينوال والشوحن والاس تيراد والتصدير وغيرها 2 . لبنان من ممارسة حقوقه المدنيوة والاجتيناعيوة إن حرمان اللاجئ الفلسطي ضرب فاظ على المعادلة الطائفية، أدى إ ت ادعاءات من التوطين وا والاقتصادية ا لمقوموات ً اادرة طلب البنية الاقتصادية والاجتيناعية للاجئ؛ مما حدا بالكثير منهم إ رافوات ظهور العديد من امموراض الاجتيناعيوة والا العيش الكريم، بالإضافة إ قو للاجئين لديها. منحت تلك ا والتطرف مقارنة بغيرها من الدول ال الذي يتعلق بالمستندات المطلوبة من اللاجئين الفلسطينيين للحصول على صول على إجازة عينل من دون عقد عينل، تراخي عينل، صار بإمكان الفلسطينيين ا ة ّ ولمد 5 سنوات، وصار بإمك وصورة باللبنانيين فقط ّ تعد كل امعينال ال انهم العينل ينة بقوانين، فإعفاؤهم منها يتطلب صدور قوانين بذلك). ّ (باستثناء امعينال والمهن المنظ على إجوازة صول الفلسطي ووفق القرار فإن الشروط والمستندات الواجب تقديمها عينل، صارت شكلية ولم تعد جوهرية؛ فالمادة ا أنه من القرار تشير إ مو « قصود ُ ي سدلات ا ً ل رسمي ّ المسد هذا القرار اللاجئ الفلسطي ة ترد ّ كل مر بالفلسطي وزارة الداخلية والبلديات، مديرية الشؤون السياسية واللاجئين. أما المادة الرابعة مون ة ّ إجازة عينل لمد منح الفلسطي القرار فهي تشير إ 5 سنوات د وفقلما للآلية ذاتها دد ُ ت ى اللاجئون الفلسوطينيون َ ستثن ُ أنه ي نحت على أساسها، وتشير المادة السادسة إ ُ م ال اصة طبق عليهم القوانين وامنظينة ا ُ اصة بالمهن المحصورة باللبنانيين وت من القرارات ا بكل مهنة"، صحيفة امخبار، بيروت، 25 / 2 / 2142 ، نشرة فلسطين اليوم ، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - 25 فااير / شباط 2142 . 2 لبنان أقل بكثير من المطلوب وخشية من اج، تعديل قوانين عينل الفلسطينيين أحمد ا دفن قانون التينلك، مجلة فلسطين المسلينة، العدد التاس ، السونة الثامنوة والعشورون، سبتينا / أيلول 2141 ، متابعات، ص 51 . 1 "القرار رقم 29
87
Made with FlippingBook Online newsletter