أوروبا والعالم العربي: رؤية نقدية للسياسات الأوروبية

ماعة الاقتصادية الأوروبية، ربما بضغط من إيطاليا؛ بل بذ ا  وفي البداية لم اذ تدابير شاملة تسمح للمنتجات الزراعية المغربيةة بالتنةا م مة  عارضت "ا منتجاتها" ( 1 ) هذه الامتيازات تتعارض م مبادئ السياسة الزراعية َّ ، ولعل المشةترةة التي تعطي أ ضلية للصادرات الزراعية للدول الأعضاء. وةذلك لاقى المقترح المغر بةي ماعةة ارة حةرة مة ا بإقامة "منطقة الاقتصادية الأوروبية" سنة 4691 ماعة الاقتصةادية ت ا َّ ، المعارضة نفسها، وتعلل بالم  رة ستضر  : اتفاقية التجارة ا ً الأوروبية بسببين؛ أولا ه وضعه ُ ل ِّ ه َ ؤ ُ غرب، الذي لا ي ةرة  ا: وهو الأهم، أن منطقة للتجارة ا ً للتنا م المتكا ئ م غيره من الدول، وثاني ماعة الاقتصادية الأوروبية بلا ستتيح دخول المنتجات الزراعية المغربية إلى أسواق ا ضوابط، وهو ما ستعارضه على الفور بعض الدول الأعضاء. ثم توقفت المحادثات، إلا أن هذا التعثر في المحادثات الرسمية لم يوقة بعةض ماعة الاقتصادية الأوروبية، ةبلجيكا، عن توقي اتفاقيات م الدول الأعضاء في ا البلدان المغاربية لتسهيل هجرة المغاربة الباحثين عن رص للعمل في أوروبةا، وفي تفل بلجيكا في  ، هذا الصدد 4141 بمرور 01 ا علةى الموةةة الأولى مةن ً عام المهاةرين المغاربة التي حدثت سنة 4691 . ثم استؤنفت المحادثات في 4691 ماعة الاقتصادية ت ا ؛ ولكن مرة أخرى أصر ل المغرب مبدأ المعاملة الأوروبية أن تكون الاتفاقية ةزئية وليست شاملة، وأن يتقب بالمثل. وفي خري 4691 ، وق المغ ماعة الاقتصةادية رب أول اتفاقية ارتباط م ا ماعة الاقتصادية الأوروبية على مصةراعيها فتح بموةبها أسواق ا ُ الأوروبية، التي ت أمام الصادرات الصناعية المغربية التي تمثل 1 % من الصادرات، دون رض رسةوم جمرةية أو حصص عليها، أما المنتجات الزراعية قد خضعت لقيود صارمة مةن صص والتقويم السنوي.  ا ماعة الاقتصادية الأوروبية (من خلال التوس دد إلى ا ُ وبضم ثلاثة أعضاء ة الأول سنة 4614 م َ ) ةانت ثمة دعاوى تنادي باعتماد أسلوب أةثر شمولية؛ ومن ث بدأت السياسة المتوسطية الشاملة ( 4614 ) تدخل حيز التنفيذ سنة 4611 ؛ إذ ةةان ( 1 ) Damis, John: “Morocco’s 1995 Association Agreement with the European Union”, op, cit, p. 92.

911

Made with FlippingBook Online newsletter