ا بتدهور أسعار النفط والعائدات، ً ا وثيق ً وهذا الركود الاقتصاد ارتةط ارتةاط فقد ترا ع متوسط سعر برميل الانفط مان 79 . 99 دولار 7991 ، إ 74 . 22 دولار عام 7999 ، أ : أقل بمةلغ 9 . 42 هةاوط مفاا ئ دولار، وهذا يشاى إ بنسةة 33 . 2 % أن سعر النفط عز التضتم إ ُ ، وي 7999 ا من مستواه ً كان قرية سعر النفط من و قةل البفرة ا 7913 إ 7912 . اا ً أسعار النفط، ارتفع عجز الموازناة ارتفاع وإثر هذه الصدمة العكسية ا، ً كةى لاس التعااون ، ةيع دو ، الدخل المحلي باعتةاره يمثل نسةة من إةا ا مان ً مستويات أقل كاثى كومية إ ليجي، وهو ما استتةع تقلي النفقات ا ا مستويات يمكن التعامل معها. الموازنة صر العجز ، المتبط لها مآلاته السلةية ا وكان لهذا التدهور الاقتصاد المض لشديدة على صاادرات المنبقة 7999 ا، ً ا طفيف ً فاض فض ا ا، أو ربما ا ً حين ظل حجم الواردات ثابت ، ا. وإذا ً ا كاةى ً ليجي ترا ع لس التعاون ا ، فائض الميزانية لدو كما ترا ع إةا حالة المملكة العربية السعودية بمعز، عن غىهاا، فسانجد أن إةاا نظرنا إ الصادرات ا للتقديرات، ليصل إ ً فض، وفق ا 39 . 9 مليار دولار 7999 بعد أن و كان 91 مليار دولار 7991 . السنوات ا ً وازدادت الساحة الاقتصادية اسوداد 4111 إ 4114 ؛ بل لقاد اد والعشرون بمؤشر سل هل القرن ا ُ است ةاي للاقتصاد العالمي، فةعد عقاد مان النمو الثابت، أببأت عام ا ً بى الاقتصاد العالمي إبباء شديد ُ خ 4177 ، وتفااقم اد عشر من سةتمبر الوضع بعد هجمات ا / أيلو، 4117 ، وانقلةت إثر ذلك ةيع فض إنفاق الشركات، وتقل البلب علاى الائتماان المحلاي، المؤشرات؛ إذ ا وانفجرت فقاعة العقار؛ مما أثر بدوره على الإنفاق الاستهلاكي.
شهد عام 4114 مىكياة، ثم ا، بدأ من الولايات المتحادة ا ً ا ببيئ ً تعافي الاقتصادات الانتقالية والنامياة؛ ا، ومنها إ ً أوروبا وآسيا نوب ا إ ي ل تدر تسل ا بالركود الاقتصااد الاذ ً ا شديد ً ر ليج، والدو، العربية كافة، تأث ولقد تأثر ا حدث سنة 4117 ؛ لكن تةاين وق الدو،؛ فقد هةط معاد، النماو ع المعاناة المملكة العربية السعودية من 2 . 9 % سنة 4111 ، إ 7 . 79 % 4117 ولم ياتتط
وقد
157
Made with FlippingBook Online newsletter