صائصها ا ً عن تفاقم أعداد العمال الآسيوي نظر رخص الأجور وتقبل المتمثل ياوف ا وبشيكل ييثير ً ا نقلق ً ظروف العمل. وأصبحت أعداد تلك العمال أنر عن تداعيات سلبي على الهوي وثقاف المجتمع. ً سياسي واقتصادي ، فضلا تقلييص بعييد ٍّ حد ح إ ليج دول ا نن الملاحظ أن القطاع العام العمال الأجنبي ، إلا أ القطاع العام، تصبح نه ونع تناقص نسب العمال الأجنبي ا، خاصي ً ا صعب ً دي قدرة القطاع على استيعاب أعداد نتزايدة نن العمال الوطني ه ا القطاع. نع وجود ظاهر التكدس الوظيفي للعمال الوطني يمكين وحي تعزيز قدرات القطاع العام على استيعاب أعداد نتزايدة نن ا لعمال الوطني فلا بيد كيوني كوني أو توسع الانفاق والنشاط ا المؤسسات ا نن توسع أفقي ا على توظيف أعداد نتزايدة نن المواطنين. ا حكوني ً الاقتصاد ال ي قد يستدعي طلب إحلال العمال الأجنبي وذليك بإدخيال حد نا ليج إ حت دول ا العنصر النسائي نن نواطني الوظائف والأعمال، وعليى الأخيص وظيائف ها نفيس ر نن أن تنشأ ظاهرة التنافس والإحلال القطاع العام. ولكن ينبغي ا حاج لإحلال العمال الأجنبي ا بأن الاقتصاد الوط ً بوتق العمال الوطني ، علم ليجي . ولا بد نن الت كير قوة العمل ا وتقليص ظاهرة البطال اجي هنيا با لعمل دراسات جادة وشمولي وعميق نن أجل الوقوف على حقيق ونوعي البطال ليج وأسبابها وطرق علاجها. دول ا - كف القطاع العام على إن فروق نزايا العمل والأجور للعمال الوطني تميل إ تركز وجه العمال الوطني إ اص؛ مما أدى إ حساب القطاع ا القطياع اص بالعمال الأجنبي وبشكل استعان القطاع ا ِ العام. وقد نتج عن ذلك أن نبالغ فيه لتأدي كاف الأعمال. ولا اد سياس واضح لدعم القطاع بد نن إ يث تنجح هي ه اص وخاص فيما يتعلق بتشجيع توظيف المواطنين لديه ا ج ب أعداد أكبر نن العمال الوطني السياس لتقليل الضغط على القطاع استيعابهم. كوني ا - وجود سياس فاعل للتخلص أو للحد نين ظياهرة العمالي ٌ ثم قصور ت اسم الكفيل، نستفيدة اص تعمل على حسابها ا الآسيوي الفائض وال ليج. ا ذلك نن نظام الكفال المعمول به كما أن ه ه العمال وجدت
197
Made with FlippingBook Online newsletter