265 |
والحدود المســموح بها من طرف النظام السياســي؛ حيث تتم عملية بناء االنتقال بجدول أعمال ال يتجاوز في أقصى الحدود توسيع المجال السياسي في وجه مختلف التعبيــرات. وهو ما يطرح أســئلة جوهرية وعميقة حــول واقعية وجود المغرب في مرحلة االنتقال الديمقراطي، خاصة في ظل ممارسات التحكم في الخريطة السياسية ورســم حدود للحريات وحقوق اإلنســان. لذلك أصبح مفهوم االنتقال الديمقراطي فاقدًا للمعنى من فرط االستعماالت، وأصابه عجز في المصداقية؛ إذ إن هناك العديد من االتجاهات المتناقضة للتطورات، والتي تتوزع بين التقدم الدســتوري والمعياري وعودة األساليب السياسية القديمة، وبين عناوين التحديث المادي ورجوع التقليد... إلخ. وحول مستقبل اإلعالم المغربي، ترى األطروحة أن الصحافة الحرة ال يمكن أن تُبْنَى إال فــي إطــار بناء ديمقراطي حقيقي، كما أن فشــل اإلصالح في المجال اإلعالمي وجمود الوضع السياسي يعوقان مسألة التحول الديمقراطي. لذلك، فإن تجاوز هذه الوضعية يتطلب إعادة النظر في ثالثة مرتكزات أو مكونات: - المكون األول: ويتعلق بتشريع جدي يحمي الصحفي أثناء ممارسته لمهامه، وذلك بضمان حرية التعبير والحق في المعلومة والحق في حماية مصادره... - المكون الثاني: ويرتبط بإرســاء قواعد تنظيم الدعائم الذاتية دون المساس بشرف المهنة أو اإلخالل بأخالقياتها. - المكــون الثالــث: وهو إصالح اإلعالم العمومي بمقاربة تجعله مرفقًا عامًّا وليس مجرد متحدث باسم السلطة أو النظام وابتعاده عن أهداف ووظائف اإلعالم. وتخلص األطروحة في سياق رصد الحالة الراهنة للمشهد اإلعالمي إلى أن المغرب فشل فش ًل ذريعًا في الذهاب والتوجه لمسألة اإلصالح، باعتبار أن المشهد اإلعالمي " يعكس اليوم الالمهنية والعشــوائية التي يتخبَّــط فيها اإلعالميون واإلعالم على حد . فهناك إعالميون اليوم في الســجن، والذين سُلبت حريتهم بسبب كتاباتهم، " ســواء كما أن القضايا والملفات التي حُكم بها على هؤالء الصحفيين تثير الشــك والريبة، خاصة أن هذه القضايا عندما تحال على القضاء تبقى معلقة وبدون النطق بأي حكم؛ األمر الذي يؤثر على المشهد اإلعالمي ويجعله يبحث في التفاهة والرداءة كما أسماه
Made with FlippingBook Online newsletter