| 266
)، وهو ما يشــد البالد خطوات إلى Karl Kraus الكاتــب األلماني، كارل كراوس ( الوراء في المسار الديمقراطي، وينسف سنوات من المصالحة، ويهدر الزمن التنموي للمغرب. خاتمة تخلص الدراســة، في مقاربتها ألبعاد العالقة بين اإلعالم واالنتقال الديمقراطي في الحالة المغربية، إلى أن اإلعالم جزء من السياســة في المغرب، وأن منطق اشــتغال المنظومة السياســية هو ما يحدد لإلعالم دوائر اشــتغاله. وكما أن التحول السياسي تراكمي وتدريجي فكذلك التحول اإلعالمي، حيث وجدت بعض هوامش الحرية التي تسمح بقدر معين من النقد الحر، ولكنها ضيقة جدًّا وغير كافية، وال تفي بالحد األدنى مما هو مطلوب. ويمكن لهذا اإلعالم أن يكون عنصر إعاقة وإبطاء لمســار التحول الديمقراطــي كمــا يمكن أن يكون رافعة له، وهو ما يتوقف على مدى توافر اإلرادة السياســية ونضج المهنيين وقدرتهم على اســتثمار كل التراكمات التي تحققت سواء . ومن جانب آخر، فإن 2011 في ظل حكومة التناوب التوافقي أو بعد إقرار دستور تبعية اإلعالمي للسياسي لن تُنتِج غير البروباغندا، ولن تتيح كسب رهانات المنافسة، بشكل مستدام وعلى " األمن اإلعالمي " ودعم التحول الديمقراطي والتنموي، وضمان المــدى الطويل، وخاصة في أوقات األزمات. لذلك، فإن اســتقاللية اإلعالمي عن السياســي تخدم على المستوى البعيد االســتقرار والمؤسسات والحياة الديمقراطية، وتسهم في كسب رهانات التنمية. وتــرى الدراســة أن اإلعالم العمومي يجــب أن يحظى بالمكانــة المركزية والدور الرئيسي في المشهد اإلعالمي المحلي، باعتباره األقدر على القيام بالخدمة العمومية، والتــي يفترض أن تبقــى بعيدة عن كل الضغوط السياســية واالقتصادية، خاصة أن تجربة اإلذاعات الخاصة أبرزت ارتهانها لإلعالن الذي مس باألشــكال والمضامين اإلعالميــة. كمــا تتطلب اســتقاللية هذا اإلعالم أن تكون ســلطة القرار المهني بيد هيئات التحرير، وأن تُمنَح له الموارد الكافية، وهيكلة تناسب طبيعته ومهامه، فض ًل عن تأهيل موارده البشــرية. ويتطلب اإلعالم الخاص أيضًا (المحطات اإلذاعية) أن يتقيد بدفاتر تحمالته، وأن يكون هناك وضوح أكبر في وظائفهما ضمن رؤية شاملة
Made with FlippingBook Online newsletter