ببعض الدول، إذ لا تتحمل الدولة أن يُقْدِم أي أردني على مهاجمة دولة أخرى، وهو ما يؤثر على حاجتها للمساعدات والأسواق. كما أن مسيرة الإصلاح التي توقفت دفعت إل كبت الأفكار، لكن للأمانة لا يزال سقف الحرية في الأردن، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي ّ الكاتب، حلمي الأسمر، تعدد . بينما يُف ((( أو الصحافة الإلكترونية، أكبر من أي بلد آخر» الإطار القانوني بـ»حرص السلطة على محاصرة الحالة الإعلامية الإلكترونية والسيطرة على المشهد الإعلامي، وهو جزء من لعبة المطارِد الذي يضع القانون والمطارَد الذي يحتال عليه، ؛ مما يجعل القانون سواء ((( ثم تنتبه السلطة فتستدرك على القانون، وهي لعبة مستمرة لا تنتهي» في بعده المحلي أو الإقليمي معيقًا، في نظر البعض، لتشكيل بيئة صديقة للحريات تؤثر في تطورها. ويُقدّم الأكاديمي، تيسير أبوعرجة، أطروحة تفسيرية لتعدد القوانين التي يضعها في سياقها المحلي وتطور المستحدثات التكنولوجية التي تحتم وجود تنظيم قانوني جديد يستوعب الحالة الإعلامية الجديدة؛ فـ»الذي يفرض التغيير في الحقيقة ليس هو المُشرّع، بل الظروف السياسية والأحداث التي تمر بها المنطقة، وتطورات المشهد الإعلامي والاتصالي. فقد ظهرت الصحافة الإلكترونية ولم يكن هناك تشريع ثم فوجئنا بمواقع التواصل الاجتماعي. ((( فالدولة كانت مضطرة لسن تشريعات جديدة لمواكبة تطورات الحالة الإعلامية الناشئة». ويرى الأكاديمي والبرلماني عن كتلة العدالة، مصطفى الخصاونة، أن تعديل القوانين يحصل في كل النظم التشريعية؛ لأن الصحافة الإلكترونية صحافة حديثة إذا ما قورنت بالوسائل التقليدية وبالتالي لم يكن هناك تنظيم فأوجد المشرّع تنظي ً، لكن خلال التطبيق العملي ظهر أن القانون غير كاف فاضطر للتدخل في أكثر من مرحلة كي يجري تعديً أو تغييرًا على القانون ((( أو المواد التشريعية لتنظيم هذا القطاع بالشكل الذييخدم المصلحة العليا أو المصلحة العامة. بالمقابل، تحدد الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم وتنمية قطاع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع قانونين لا ثالث لهما لتنظيم الحقل الإعلامي، بحسب رئيس هيئة الإعلام، محمد ديسمبر/ 20 مقابلة خاصة أجراها الباحث مع طاهر العدوان، رئيس مجلس إدارة صحيفة المقر، ((( ، الأردن. 2017 كانون الأول . 2017 ديسمبر/كانون الأول 21 مقابلة خاصة أجراها الباحث مع حلمي الأسمر، كاتبصحفي، ((( مقابلة خاصة أجراها الباحث مع أبوعرجة، مرجع سابق. ((( ديسمبر/كانون 25 مقابلة خاصة أجراها الباحث مع مصطفى الخصاونة، برلماني عن كتلة العدالة، ((( . 2017 الأول
166
Made with FlippingBook Online newsletter