إلخ. إن التقنين إياه، بدأ متدرجًا ومرفقًا بحذر شديد، فاعتُبر في كثير من الأحيان غير ذي جدوى على أساس أن هذه التكنولوجيات لا تعترف لا بالحدود، ولا بمنطق السيادات، ولا حتى بسيادة القانون ذي البعد الوطني المحلي. إنها تستطيع بكل يسر التخلص من مضامينه، وتجاهل قواعده، ذاك ما يطرح مدى نجاعة التنظيم القانوني للإنترنت، وفي صلبه الصحافة الالكترونية. تجدر الإشارة إل أهمية استحضار بعض ملامح اللحظات الحاسمة من مسار تطور تكنولوجيات الإعلام وكيف تأثرت الدول العربية بها، في ظل النظام العالمي الجديد، المي لانتشار فكر الليبرالية المتوحشة، واندراج هذه التكنولوجيات فيها بشكل لا رجعة فيه مع . ((( مشروع «آل غور» أ- تأثرت الدول العربية بمشروع «آل غور» حول الطرق السيّارة للإنترنت المقدم في سنة ، وهو المشروع الذي شق طريق تطوره بشجاعة وتفاؤل وبجرأة منقطعة النظير، ملحّا 1992 على إخراج الإنترنتوتكنولوجياتالإعلام من دهاليز المختبراتالعلمية التابعة للمؤسسات العسكرية، ومخلّصًا إياها من قبضة الاستخدامات الاستخباراتية العسكرية والأمنية، وي ّها للاستخدامات المدنية، فكان من نتائجه أن استفادت الدول العربية من هذا التحول. على أن هذه الدول أو على الأقل بعضها، أدركت منذ زمن بعيد أهمية تأثير تطور تكنولوجيات الإعلام على حقوق الإنسان، وبالخصوصعلى الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير. كانت لهذه الدول مساهمات محترمة في ذاك النقاش الخجول والأولي المفعم بالتردد والحذر، خلال ، والذي خُصّصت إحدى ورشاته لموضوع 1968 ((( المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بطهران سنة «تأثير التطور التكنولوجي على حقوق الإنسان». ب- إن ما يثار بهذا الصدد بشكل متواتر هو كيف كان يُنظر إل مجال اشتغال الإعلام الإلكتروني بكونه مجاً تسود فيه الفوضى ولا يوجد قانون ينظمه؛ ومعنى ذلك أنه مجال اللاقانون بامتياز! تزداد هذه القناعة قوة ورسوخًا، عندما نعلم كيف يقف القاضي حتى في le Dialogue Internormatif (Bruxelles: Bruylant, 2004), 130. Michel Mathieu, Evolution de l’économie libérale et liberté d’expression (Bruxelles: ((( Bruylant, 2007), 210. فاروق أبو عيسى، «الاتجاهات الدولية الحديثة فيحرية الإعلام وحقوق الإنسان»، دراسات إعلامية، ((( . 75 ،ص )1993 ، أكتوبر/تشرين الأول 73 (العدد
53
Made with FlippingBook Online newsletter