فبالرجوع إل الولايات المتحدة -مهد هذه التكنولوجيات- نجد ما يكفي من أدلة على أولوية حرية التعبير المكفولة لكافة وسائل الإعلام وضمنها الإعلام الإلكتروني، والتضحية الخاص بما يعرض على 1996 ، وهنا تجدر الإشارة إل قانون ((( بالأخلاق والآداب العامة بعضهذه المواقع منصور خليعة، يكون الأطفالضحاياها، وكيف ينبغي محاكمتها، وفرض عقوبات قاسية عليها، لكن هذا القانون تم إلغاؤه من طرف المحكمة الدستورية الاتحادية العليا، تحت مبرر لا دستوريته، باعتباره يتناقض مع أول تعديل من التعديلات العشر التي . ((( 1791 الأميركي سنة 1787 أُجريت على دستور وعلى العموم، فإن الإطار القانوني المنظّم للصحافة الإلكترونية، تتضارب إزاءه مواقف الدول وتوجهاتها، وهذا إشكال يؤرّق فكر الباحث في هذا الحقل المعرفي سريع التطور، مستجد التقنين غير المواكب لتأطير الظواهر الناشئة عنه. فكلما تم تقنين بعض هذه الظواهر ظهرت الحاجة إل تقنين ظواهر أخرى أكثر عددًا وأشد تعقيدًا. نحن إذن أمام حقل معرفي يتجدد باستمرار، الشيء الذي يجعل المواكبة القانونية له ضعيفة الفائدة وغير مسايرة لتطوره؛ إذ ما أن يوضع قانون حتى يتم تجاوزه بفعل التطور التكنولوجي السريع. ج- في ظل هذا الواقع يطفو إشكال آخر على السطح ليعقد التحليل ويضبّبه، والأمر هنا يتعلق بكون الإعلام الإلكتروني، يسري عليه في بعضالدول ما يسري على الإعلام المكتوب، وهذه الظاهرة نجدها متوالية في قوانين مجموعة من الدول العربية مع تفاوتات في التعامل ، 2016 والذي حلّ محلّه قانون 2002 التنظيمي معها. فإذا رجعنا مثً إل التشريع المغربي لسنة نجد به إشاراتخجولة تهم الإعلام الإلكتروني، وغالبًا ما تصادفنا فيمختلفبنوده هذه العبارة عند الحديث عن التحريض على ((( اليتيمة والوحيدة آنذاك «... أو بكل وسيلة إلكترونية» ارتكاب الجرائم، أو المساس بالحياة الخصوصية للآخرين...إلخ، هذا الأمر لا يخص التشريع Amélie Robitaille-Froidure, La Liberté d’expression face au racisme: Etude de droit ((( comparé franco-américain (Paris: l’harmathan, 2011), 73-80. Yassin ELShazly, “les droits de l’homme a l’épreuve de l’internet: Essai sur la diffusion ((( du modèle européen du procès equitable à la politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine “UDRP” (Mémoire de Master, Faculté de droit et de science politique, 2006-2007), 17-18. أكتوبر/تشرين الأول 3 من القانون المغربي الخاص بالطباعة والنشر الصادر في 38 انظر المادة ((( . 2003 يناير/كانون الثاني 20 بتاريخ 5075 ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 77 . 00 . رقم 2002
55
Made with FlippingBook Online newsletter