الإعلام العرب في وضع بعض أسس قانون عربي للإعلام وفيها إشارات لتنظيم وسائل الإعلام الإلكتروني، وإرساء بعض قواعد القانون العربي للإعلام الإلكتروني، وسوف تتوج هذه الإرهاصات بإصدار أداة اتفاقية جديدة مكملة ومشددة على بعض قواعد هذا التي ستكون متأثرة بالتشريعات العربية ((( القانون وهي اتفاقية «الجريمة الإلكترونية العربية» الداخلية الخاصة بالجرائم الإلكترونية والتي أُشيرَ إل بعضها سابقًا. شددت هذه القوانين على الجرائم الإلكترونية، وضمنها الجرائم المرتبطة بالإعلام الإلكتروني، في بعض الدول أدرجت ضمن القانون الجنائي التقليدي، وأفردت لها بعض الدول الأخرى إطارًا قانونيّا خاصّا بها، وبالاحتفاظ بها كقواعد قانونية مستقلة عن القانون الجنائي. من هذا المنطلق، يجدر بنا أن نتساءل عن كيفتم الانتقال من قانون الجرائم الإلكترونية إل وضع قواعد قانونية تنظم الإعلام الإلكتروني، وبالخصوصفي ظل التحولات الثورية التي شهدتها بعض الدول العربية -ولا تزال- مع ظهور دساتير جديدة؟ وكيف أن المسار الذي سلكه قانون الجرائم الإلكترونية باعتباره على صلة بالقانون الجنائي، هو نفسه المسار الذي تعرفه علاقة تطور قانون الإعلام الإلكتروني بقانون الإعلام التقليدي؟ بعض الدول أدرجته ضمن التنظيم القانوني الخاص بالصحافة الإلكترونية بينما أجرى بعضها الآخر تعديلات على قانون الإعلام التقليدي لتدمج فيه فصول تهم الصحافة الإلكترونية. لكن كيف تم ذلك؟ جهود تقنين الإعلام الإلكتروني العربي بعد الربيع العربي حصلت تطورات مسّت الإطار القانوني للإعلام والاتصال الإلكتروني أثناء وبعد ثورات الربيع العربي، يعود هذا التطور إل تنامي تأثير الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام العربي، وقد رافق ذلك جدل واسع حول مدى مواكبة البحث العلمي الأكاديمي لاستيعاب تطورات هذا الحقل المعرفي الذي يمر بمرحلة تحولاتسريعة. لكن ما يثير الاهتمام والانتباه في هذا الصدد هو حصول نوع من التواطؤ بين الباحثين وبين المشتغلين بالإعلام والمشرّعين، على الاتفاق على حصر اهتمامهم ليس على الإعلام الإلكتروني بمعناه الأكاديمي العلمي أو المهني، بل فقط على المنتديات، وعلى المدونات كآليات للإعلام الجديد، وتم التركيز على الجانب القانوني لهذه الأدوات التي أصبحت إل حد ما قديمة ومتجاوَزَة؛ إذ إنها تُعَّ عما كان سائدًا في منتصف تسعينات القرن المنصرم وبداية العشرية الأول من الألفية منه. 70 وخاصة المادة 2014 نموذج الدستور المصري لسنة (((
66
Made with FlippingBook Online newsletter