بنزاهة، وتم الاحتكام بشكل ديمقراطي إل صناديق الاقتراع، إلا أنه كان هناك تخوف من أن يتم التضييق على هامش حرية الإعلام الإلكتروني عند عرض مسودة هذا القانون على البرلمان. قد أفسح المجال أمام تطورات 2013 تجدر الإشارة إل كون مسار ما بعد يونيو/حزيران من 48 جديدة، ومن أهمها: إعادة النظر في الدستور، ومن بين البنود التي طالها التغيير المادة ، وكان الهدف من ذلك وضع أساس دستوري لكي يتم التمييز بين مختلف 2011 دستور الدعامات الإعلامية، منسمعي بصري إل إعلام ورقي، فإعلام إلكتروني، وهكذا، فإن المادة عبر استفتاء شعبي تنصعلى أن 2014 من الدستور الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني 70 «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة للمصريين، من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملكمحطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية». يتضح من خلال نص هذه المادة أنها وضعت المبادئ الكبرى التي تحكم تنظيم الإعلام الإلكتروني بما في ذلك مسألة الإخطار عوض الترخيص، وهذا أمر مهم جدّا في إقرار حرية من الدستور المصري المشار إليها إل استعراض أنواع 70 الإعلام الإلكتروني. وتهدف المادة الدعامات الإعلامية وتصنيفها، وحصرها وتعدادها من ورقية وسمعية بصرية وإلكترونية، وتؤكد علىضرورة إخراج قانون ينظم إصدار الصحف الإلكترونية وتملكها. تداعيات على 2014 سوف يكون للنقاش الذي أعقب وضع هذه المادة من دستور تصورات وتقديرات وحتى تحليلات الأكاديميين والقانونيين ليس داخل مصر فحسب، بل بعض التأثير 2010 على المستوى العربي عمومًا، وسرعان ما ستكون للتجربة المصرية منذ على المشرعين العرب، ويرجع ذلك إل كون الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تحكمها ذات الإكراهات، وتعترضها نفس الصعوبات والتحديات. إذا كان ذلك كذلك على المستوى المصري بعد الثورة، فإن هناك تجارب عربية أخرى مشابهة للتجربة المصرية على الأقل من حيث طبيعة الشرط السياسي الذي وُلدت فيه، وهو شرط الثورة، ولعل التجربة التونسية لها دلالتها في هذا المقام.
70
Made with FlippingBook Online newsletter