. تقنين الإعلام الإلكتروني في الدول العربية الأخرى بعد الثورة 2.2 أ- الأردن وتقنين الصحافة الإلكترونية
طالت موجة تقنين الإعلام الإلكتروني مجموعة من الدول المشرقية، وعلى رأسها الأردن، . 2012 إثر أحداث الربيع العربي، فأدخلت تعديلات على قانون المطبوعات والنشر في سنة ، الذي يشار إليه بالقانون الأصلي، فأعطانا 1998 لسنة 8 أدمجت هذه التعديلات القانون رقم قانونًا جديدًا منقحًا، أُدمجت فيه قضايا تنظيم وسائل الإعلام الإلكتروني، لكن هذا التعديل وردت به قيود قانونية، وتشوهات بنيوية، لذلك سجل عليه الفاعلون في الإعلام الإلكتروني عدة مؤاخذات على رأسها أنه وُضع دون استشارتهم أو استشارة من يمثلهم، وأنه وُضع دون مراعاة تكييفه مع القوانين الأخرى الداخلية، وقد خالفتهذه التعديلات بنود الدستور . ((( والمعاهدات الدولية، بفرضها مزيدًا من القيود على حرية الإعلام والتعبير عبر الإنترنت ، 2010 بدأت فكرة هذه التعديلات تتبلور مند أن أصدرت محكمة التمييز قرارًا في سنة يؤكد على إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر. التقطت الحكومة هذه الإشارة فأصدرت مشروع قانون عرضته على البرلمان، حدّد وعرّف المطبوعة الإلكترونية على النحو الآتي: «... هي كل وسيلة نشر دوّنت فيها المعاني، والكلمات والأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية»، وعُرّفت المطبوعة الإلكترونية بأنها «...موقع إلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية، يقدم خدمات للنشر، بما فيها الأخبار والتقارير، والتحقيقات، والمقالات، والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل المادة 2011 خاصينشأ بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية». وقد أضيفتفي تعديل وهي تنصعلى «لا تستفيد المطبوعة الإلكترونية، ومالكها وناشرها وكاتبها، وصحفيوها 49 والعاملون فيها من مزايا هذا القانون، ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقًا لأحكامه». ، أكد على «التسجيل 2012 ومن المعلوم أن تعديً آخر قد أُدخل على هذا القانون، في سنة الاختياري» الذي حل محل «الترخيص الإلزامي»، والتشديد على «الحجب» بالنسبة للمواقع الإلكترونية غير المرخصة. ويتضح من هذا أن الحكومة بإمكانها أن تلجأ إل حجب المواقع الإلكترونية حتى وإن لم يكن هناك حكم قضائي، وهذا يجعلها خصً وحكً في الآن ذاته. يتعلق بإسناد قرار الحجب إل القضاء أي 2013 في سنة 49 لكن أُدخل تعديل جديد على المادة latifa Echerki, “le statut de la presse écrite: contraintes légales et structurelles et ((( tentatives de réforme” (Mémoire de fin d’étude ISIC, 2007-2008), 52.
74
Made with FlippingBook Online newsletter