إن القانون إياه لم ينصصراحة على كونه يشتمل على المدونات الشخصية التي قد تتضمن أخبارًا، ومقالات شخصية لصاحب المدونة، أو مقالات ينقلها عن غيره، لكن مع ذلك فإنه يعرف كّ من النشر الإلكتروني، 1 في باب التعاريف يشير بوضوح للمدونات، ففي المادة والموقع الإلكتروني ... ويبدو من خلال هذا النص أن المدونات الشخصية مشمولة بأحكام هذا القانون، وهذا فيه تعارض مع الدستور، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير. إن حرية التعبير وفقًا لهذه الوثائق مكفولة للأفراد ولا يجوز أن يفرضعلى أي فرد أن يستأذن الحكومة قبل أن يصدر مدونته الشخصية وإن تضمنت أخبارًا ومقالات لغيره. من ذات القانون المسؤولية على كاهل المسؤول عن الموقع الإلكتروني حول 7 وترمي المادة كل ما ينشر في هذا الموقع. أليس من الأجدر بالقانون أن يرمي هذه المسؤولية على صاحب المقال أو الجهة التي صدر عنها البيان؛ إذ كيف يمكن أن يتحمل صاحب الموقع مسؤولية من قانون الإعلام 17 المخالفة، وهي لم تصدر عنه بل صدرت عن الغير؟ ثم إن المادة الالكتروني تساوي بين الإعلام الإلكتروني والإعلام المطبوع حين تجعل المحظور واحدًا في الحالتين رغم الاختلاف الكبير بينهما، من حيث طرق تناول المواضيع وصياغتها، أليس في ذلك ما من شأنه إلغاء قدرة الإعلام الإلكتروني على التأثير اللحظي؟ يتضح من خلال ما جاء به المشرع الكويتي من قواعد ومبادئ لتنظيم الصحافة الإلكترونية مدى تأثره بالتطور الذي عرفته هذه الصحافة بصورة عامة على الصعيد العربي، فالتشريع الكويتي -كما بقية التشريعات العربية الأخرى ذات الصلة بالإعلام الإلكتروني- تتأثر بشروط تطور تكنولوجيات الإعلام الحديثة، وتتأثر في الآن ذاته بواقع التحولات التي عرفها النظام العربي بعد الربيع العربي. لكن هل يمكن اعتبار الذي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي ينطبق عليه ما ينطبق على الناشر في مجال الإعلام التقليدي؟ من المعلوم أن الناشر الإلكتروني هو الشخص الذي يقوم بصياغة المعلومات وتحريرها أو نشرها وإعادة نشرها، أو وضعها على شبكة الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي. وهو بهذا قد يكون مدير تحرير الموقع، أي الذي أنشأ صفحة الويب، وقد يكون شخصًا آخر قام بنشر المحتوى على الموقع، أو كتب تعليقًا أو نشر نصّا، أو رسالة، أو مقطع فيديو. فبالرجوع مثً إل بعضالقوانين العربية المنظمة للإعلام الإلكتروني مثل اللائحة التنفيذية الخاصة بالنشر الإلكتروني في السعودية، نجد المادة الأول منها عند تناولها لموضوع النشر
79
Made with FlippingBook Online newsletter