بصورة جزئية منذ خلع الرئيس زين العابدين ب ن علي، إلا أن القيوانين القمعيية ِّ كانت تشك المقيدة ال ا من جهاز الرقا ً ل جزء كومته ما زالت قائمية. بة التابع ا حقيقيا من أن تكون حرية التعبير على الإنترنت معرضية ً ومن ثم فإن هناك خطر للقمع مرة أخرى طالما أنها ما زالت موجودة في نصوص القانون؛ وبالفعل، رغيم إلغاء دستور عا 1151 بعد خلع ا بن علي، هناك تشريع معين، ما زا مطب يا في ً ق تونس ، تمت صياغته قبل عا 3011 . يتمثل الن الرئيسي للتشريع الذي ين على كيفية حوكمة الإنترنيت في تونس في مرسو الاتصالات لعا 1112 (رقم 12 - 501 .) يتضمن هذا القيانون عدة مواد كانت موضع انتقاد من جانب المنظمات الدولية لكونها تتعيارض ميع رية الإنترنت. وفيما يلي بيان الميواد الأكثير المبادئ والأعراف الدولية المتعلقة ً يتضمنها مرسو الاتصالات: من بين المواد ال صو على ترخي ) أن على مزودي خدمة الإنترنت ا تشغيل من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصا لتقيديم خيدمات الإنترنت. - تشترط المادة ( 3 ) على مزودي خدمة الإنترنت تقديم قائمية شيهرية كومية المختصة. بأسماء المشتركين للأجهزة ا - ظر المادة ( 11 ) بشكل جوهري استخدا تكنولوجيا التشيفير مين ا للترخي مين جانيب ً عل استخدامه خاضع جانب المستخدمين، و وزير الاتصالات والمعلومات. لا سيمح ُ ي ا حمراء فيما يتعلق بطبيعة المعلومات ال ً دد هذه المواد خطوط للمستخدمين ب مييدة النظا العا والأخلاق ا الوصو إليها؛ كما أن الإشارة إ تعد غامضة ومبهمة بشكل مقصود، ويمكن أن يتم تفسيرها إم ا على نطاق واسيع - ِّ م ل المادة ( 1 ) والمادة ( 12 ِّ ) مزو دي خدمة الإنترنت مسؤولية المحتوى اصا بالطرف الثالث. - تلز المادتان ( 2 ) و( 1 ) مزودي خدمة الإنترنت بمراقبة، وحذف وحفظ ميدة. المحتوى الذي يتعارض مع النظا العا والأخلاق ا - تن المادة ( 2
جدلا
011
Made with FlippingBook Online newsletter