كوميين المعنيين بممارسية اعتيراض لقد خلق ذلك ثغرة عند المسؤولين ا البيانات ال شامل دون أي ة رقابة قانونية أو تنظيمية. يتعارض هذا التنصل القيانو ا مع التوصيات المقدمة في عا ً ديد 3001 نة الأمم المتحيدة المعنيية من مقرر ريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهيا" بتعزيز حقوق الإنسان وا وز للدو الاستفادة من ت تن على أنه: ل وال دابير المراقبة المستهدفة، شيريطة على أمر صادر عن قاض عند إظهار ً ددة، وبناء ا بقضية ً أن يكون التدخل مرتبط تمل أو أسبا" معقولةل. هذا ولا يوجد في تونس ضمانات بيأن تكيون سبب ددة وبدون استخدا تصاريح. المراقبة مستهدفة أو ترتبط بقضية بينما لا ين الفصل السابع من القانون على عقوبات معينة في حالة وقيوع ا لهيئة مسؤولة عن ضمان تطبيق القانون ً انتهاكات، وفق - الة الهيئة وهي في هذه ا ماية المعطيات الشخصية الوطنية - لا توجد مؤسسات تعرضت لفرض عقوبات في تليك الآن نتيجة إساءة استخدا البيانات الشخصية للمستخدمين. ح ح ا ً يكون فيها قانون حماية البيانات ساري الات ال ا، لا يزا هذا القانون غير قابل ماية المعطيات الشخصيية لييس ا لمصادر من داخل الهيئة الوطنية ً للتنفيذ. ووفق لدى الهيئة أي ة ا الموارد اللازمة لكيي ً إمكانيات فعلية للتطبيق، ولا تملك الهيئة أيض ِّ تقي م بأثر رجعي ما إذا كان قد تم ا تباع القانون أ لا. وقد أخبرنا لهيلا بن ميلال ماية المعطيات الشخصية أنه لليس هناك أهمية لوجود مثل هذه الهيئة الوطنية المنظمة دون توافر صلاحيات التطبيقل (مقابلة 2 ميارس / آذار 3012 ). ووصيف ماية المعطيات الشخص ا الأمين العا للهيئة الوطنية ً أيض نسيمة علاقة ية عبد العا الهيئة التنظيمية مع وزارة الداخلية من حيث هذه الأمور لوزارة الداخلية هي وزارة الداخلية [ ... ] لا يمكنك التفاوض معهال (مقابلة 3 يونيو / حزيران 3012 .) سؤا عن وجود جهاز اعتراض على الإنترنت، أجا" العدييد َ ح ِ ر ُ عندما ط ُ من الأشخاص الذين أ جريت معهم المقابلات من داخل مزودي خدمات الإنترنت ل، كما أن تونس تمارس لالاعتراض القانو ي فعل معظم البليدان. وميع ذليك، ُ اعترف بعض هؤلاء الذين أ ا ً جريت معهم المقابلات أيض ب أنه لم تكن هناك قوانين ددة لوضع إطار لهذا الاعتراض. وأوضح أحد المديرين التنفيذيين التاب عين لشبكة
من
011
Made with FlippingBook Online newsletter