وكمة في دث ا توجيهية قابلة للتحقق. و هذا المجا على أساس شروط تمليهيا اتفق عليها مزودو خدمات الإنترنت، ولا ييتم عناصر معينة داخل الدولة، وال الإفصاح عن أي شيء منها للعامة. اذ قرارات بشأن وضع هة المركزية المسؤولة عن ا إن وزارة الداخلية هي ا ديد حركة مرور البيانات الواجب حجبها هذه الشروط و على الإنترنت ليدعم مهمتها الأكبر بصفتها جهاز الدولة المركزي للسلطة المحلية، والمراقبة، وبالتأكيد في الماضي، جهاز القمع (ألتوسير 1122 ). في الماضي، كانت الوزارة تقيو بيذلك بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصا والوكالة التونسية للأنترنيات. وزار وتتو ة تكنولوجيا المعلومات والاتصا توزيع تراخي التشيغيل لميزودي ا للمادة ً خدمات الإنترنت، وفق 2 من مرسو الاتصالات المذكور أعيلاه. ومين المفترض أن تضع هذه التراخي التزامات على مزودي خدمات الإنترنت مقدمية . ومع ذلك، لا ييتم نشير هيذه تفاصيل التعاون فيما يتعلق بالاعتراض القانو التراخي على العامة، ولا ترغب كل من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصيا ولا مقدم و خدمات الإنترنت في مناقشتها. إن دور الوكالة التونسية للأنترنيات در مناقشته بمزيد من التفصيل ا؛ لذا ً أكثر تعقيد ( 1 ) . الوكالة التونسية لل ا نترن تم تأسيس الوكالية التونسيية للأنترنيات عيا 1112 باسيم ل société anonyme مون غير ِ أنها شركة خاصة يسيطر على أغلب رأس مالها مساه ل، بمع نين. بالرغم من ذلك، كانت مؤسسية عامية لأشيخاص غيير إدارييين َ معل "Etablissement Public à Charactère Non Administratif" ُ ي صنف نشاطها ( 1 ) إحدى اصة بالوكالة التونسية للأ التعقيدات ا وه تا نترن أنه ربما يتم استبدالها بوكالية جديدة تدعى الوكالة الفنية للاتصالات Agence Technique des Télécommunications . وفي وقت نشر هذا البحث، كانت الوكالة التقنية للاتصالات قد تأسست بشكل قانو في نوفمبر / ا من النقياش في ً ا لأن هناك كثير ً ولكن لم يتم تشغيلها بعد. ونظر تشرين الثا ديدة، آ وسائل الإعلا المحلية حو الدور المحدد لهذه الوكالة ا ثرنا أن نمتنع عن مناقشية نب تكهنات لا مبرر لها. الوكالة الفنية للاتصالات في هذه الورقة البحثية من أجل
014
Made with FlippingBook Online newsletter