أورييدو ر عنها بالمثيل ميديرون تنفييذيون في شيرك َّ وهي وجهة نظر عب إذا اشترى مزودو خدمية الإ وأورانج، علاوة على أنهم أوضحوا أنه ح نترنيت معدات المراقبة - يقع جميعها داخل وزارة الداخلية وهي مسؤولة عن صيانتها ال فاظ عليها وا - وامتلكوها بالفعل إلا أن تشغيل البنية التحتية يتم عين طرييق وكلاء الدولة. ا في ً يا بيارز ً تل حقوق مستخدمي الإنترنت في هيذا السيياق مكان لا يقدمها مزودو خ التفسيرات ال ئل: ُ دمات الإنترنت؛ فعلى سبيل المثا ، عندما س مييع هل تم إعلا المستخدمين أنه تم تباد معلوماتهم مع وزارة الداخلية؟ أجمع ا على أنه لم يتم إعلا المستخدمين. وفي مقابلة مع مهندس من شركة أوريدو ( 32 إبريل / نيسان 3012 ف ُ ) طلب عد الكشف عن هويته، قا المهندس: للا ي ترض أن يعرفوا أن [ هناك رقابة ] ل. ولقد كانت رئيسة الإدارة القانونية في شركة أورانيج حت بأن شركتها كانت ترغب في واضحة حين صر السيدة سيندا معاوية مورا تغيير معاييرها الداخلية للتوافق مع السلطات المحلية لإذا كان هناك تنياقض بيين المبادئ التوجيهية للمجموعة ] أي: شركة أورانج [ واللوائح المحلية، فإن الأولويية تكون للوائح المحليةل (مقابلة بتاري 32 مايو / أيار 3012 .) أن ملكية الدولة المباشرة أو جريت حو هذه الدراسة إ ُ أ اث ال شير الأ ُ ت العملية ليست ضرورية لقيا الدولة بعملية الاعتراض. ولقد أوجد تنظيم السيوق والثقافة ا عل مزودي خدمات الإنترنت يتعياونون لسياسية في تونس البيئة ال ويتبادلون البيانات مع وزارة الداخلية عن طيب خاطر. وحسب المقابلات الي يدمات الإنترنيت جريت مع المديرين التنفيذيين في شركتين خاصتين للتزويد ُ أ ً وهما: أورانج وأوريدو، بدت هذه المؤسسات أكثر استعداد ا بكثير للرضيو، إ كومة مقارنة بالوكالة التونسية للأنترنات، ويمكن تفسير ذلك بشيكل مطالب ا يعملون في ظلها، كما هو موضيح في القسيم جزئي بوجود القيود القانونية ال السابق.
019
Made with FlippingBook Online newsletter